الكويت – النخبة:
عقد مكتب المجلس اجتماعه، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وحضور أعضاء المكتب، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.
وقال أمين سر مجلس الأمة د.عودة الرويعي، في تصريح في مجلس الأمة، إن رئيس الجهاز المركزي قدم خلال الاجتماع معلومات مهمة ودقيقة عن الإعداد والأرقام والأسباب والمعطيات الموجوده فعليًّا على أرض الواقع فيما يتعلق بالقضية الإنسانية التي يعنى بها الجهاز.
وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى قضايا عدة في هذا الشأن منها التطور والتغير الذي طرأ على أعداد غير محددي الجنسية قبل الغزو العراقي للكويت وبعد التحرير وصولًا إلى الأعداد الحالية، مؤكدًا أن الفضالة أجاب بشفافية عن كل الأسئلة التي طرحت خلال الاجتماع.
وكشف الرويعي أن هناك لبسًا لدى الكثيرين في قضايا معينة، منها أن جميع من لديه إحصاء ١٩٦٥ يستطيع الحصول على الجنسية الكويتية، موضحًا أن موضوع الإحصاء واحد من ضمن شروط تستوجب استمرارية التواجد فيما قبل هذا التاريخ.
وأكد الرويعي أن المكتب سيوصل المعلومات التي حصل عليها للنواب ولجميع من يسأل عنها، لافتًا إلى أن الموضوع أكبر من التوقعات من حيث الجوانب القانونية والقضائية.
وقال الرويعي «إننا كنواب لم نكن نتوقع وجود مثل هذه الخدمات التي تقدم للإخوة المقيمين بصورة غير قانونية، وحصول فئات عديدة على جميع الحقوق من الرعاية الصحية والتعليمية وغيرها».
وأضاف «من لا يتعاون مع اللجنة فهذا أمر خاص، ونحن نلتمس من الجميع تحري الدقة في المعلومات خاصة وأننا حصلنا اليوم على معلومات دقيقه تمثل بياضًا ناصعًا لسجل الكويت في التعامل مع هذه القضية».
وأكد الرويعي أن البدون يرتبطون بالكويتيين بصلات القرابة والنسب وفي الأمور الإنسانية، وأن الكويت لا تظلم أحدًا، داعيًا الجميع إلى تجنب اتخاذ أحكام مسبقة ومواقف تجاه أشخاص بعينهم.
وأوضح أن «الحديث اليوم بإجماع النواب كافة أن صورة الكويت ناصعة ومن لديه أي استفسار فعليه تحري الدقة ومتابعة الجهات السليمة لمتابعتها»، مشيرًا إلى أن المجلس يدعم جميع الحلول لحل هذه القضية لضمان أمن وسلامة الوطن وحفظ حقوق جميع من يعيش فيه.
وطالب الرويعي وسائل الإعلام بتحرّي الدقة حتى لا يستخدمها آخرون خارج البلاد ممن ليس من مصلحتهم حل هذه القضية، مشيرًا إلى أن طي هذا الملف سيتحدد في لجنة الداخلية والدفاع وأنها بانتظار رد وزارة الداخلية على الحلول المطروحة والخطة الزمنية لإنهاء القضية.
