نشرت صحيفة محلية على مدى يومين السبت 18 سبتمبر 2021 والأحد 19 سبتمبر 2021 خبر تفاصيل أضخم عملية إعادة هيكلة حكومية بتاريخ الكويت تبدأ مطلع عام 2022 حتى نهاية 2025 من مصادر مسؤولة حسبما تمت كتابته في الجريدة، ولكن المفروض يصدر تصريح رسمي من الحكومة بهذا الخبر، وذلك لنتأكد أن خطة إعادة هيكلة الحكومة جادة وجاءت بعد سنوات من نشرنا نحن لنفس الموضوع أكثر من مرة، وتضمن نصائح للحكومة قبل البدء فيها حتى تضمن تحقيق أهدافها، ولهذا سننتظر من الحكومة ردها وتصريحها على ما تم نشره بتفاصيل دقيقة وإذا هناك ما يخالف ما تم نشره أم هذا يعتبر جس نبض الشارع الكويتي أم ماذا. وهناك ملاحظات وآراء ونصائح للحكومة فيها الإيجابية والسلبية، وسأوضح بعضها لعل الحكومة تأخذها في الاعتبار قبل اعتمادها ونشر تصريحها الرسمي بهذا الشأن ومنها على سبيل المثال:
أولا ـ السلبيات:
٭ استحداث وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية جديدة.
٭ دمج هيئات ومؤسسات ومراكز ومجالس حكومية في وزارة أو كيان حكومي ليست له علاقة بعملها.
٭ استحداث شركات حكومية تحتاج إلى هيكل تنظيمي وميزانية ذات جدوى اقتصادية.
٭ خصخصة جهات حكومية تحتاج إلى مراعاة العاملين الكويتيين فيها وأن تكون شراكة بين الحكومة والخاص.
ثانيا ـ الإيجابيات:
٭ إلغاء ودمج بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
٭ إلغاء مجلس الأعلى للتخطيط وجهاز متابعة أداء الحكومة وحل بعض اللجان الحكومية.
٭ إدراج وضم هيئات ومؤسسات حكومية في وزارة وتحت سقف واحد.
النصيحة للحكومة وهي أن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي حتى تتحقق الأهداف المرجوة منها، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار تقليص التضخم في الجهاز الحكومي وليس التوسع وحل مشكلة تشابك وازدواج الاختصاصات، وأن تكون الوزارات حسب عدد الوزراء 15 وزارة وتحتاج إلى فريق متخصص من الكفاءات الكويتية في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي يحقق لها أهدافها وتحديثها وصيانتها، واقترح استحداث وزارة جديدة تسمى وزارة التخطيط والموارد البشرية تضم قطاع التخطيط وقطاع هيئة القوى العاملة وقطاع ديوان الخدمة المدنية على أن تكون ضمن 15 وزارة، والمهم في النهاية ألا يتسبب إعادة هيكلة الجهاز الحكومي في زيادة عجز الميزانية ولا يشكل مشكلة للمواطنين سواء في التوظيف أو الخدمات التي تقدمها لهم وتحل الكثير من المشاكل الحالية اقتصاديا وماليا وإداريا.
Abumishari1@yahoo.com
د.عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية
