الكويت – النخبة:
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بشأن مكافأة المؤهل العلمي لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان الكويتيين، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يمنح مزاولو مهنة الطب البشري وطب والأسنان الكويتيون الحاصلون على شهادة الدكتوراه مكافأة للمؤهل العلمي بمبلغ 400 دينار كويتي.
مادة ثانية: يمنح مزاولو مهنة الطب البشري وطب الأسنان الكويتيون الحاصلون على شهادة الماجستير مكافأة للمؤهل العلمي بمبلغ 200 دينار كويتي. مادة ثالثة: لا يجوز الجمع بين مكافأتي مؤهل الماجستير والدكتوراه للشخص الواحد، وتحسب المكافأة على أساس آخر مؤهل علمي.
مادة رابعة: يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: نصت المادة (14) من الدستور على أن «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي».
ومفاد النص السالف الذكر أن من وظائف الدولة تشجيع البحث العلمي، وهذا التشجيع قد تتخذه الدولة بعدة طرق وأساليب ومنها منح الموظفين العاملين في الدولة مكافأة للمؤهل العلمي نظير حصولهم على الدكتوراه والماجستير.
وإذا كان كذلك فإنه من باب أولى أن يختص الأطباء البشريون الكويتيون وأطباء الأسنان الكويتيون بذلك التشجيع خاصة أن بحثهم العلمي له أهمية كبرى لتعلقه بصحة الناس، فيزداد عطاء هؤلاء الأطباء نحو تحقيق كل ما هو جديد في عالم الطب البشري وطب الأسنان، وهذا بحد ذاته يدفع نحو تحقيق التكامل مع نص المادة (15) من الدستور على أن «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة».
وتحقيقا لتلك الأهداف فقد نص مقترح القانون في مادته الأولى على أن يمنح الأطباء البشريون الكويتيون الحاصلون على شهادة الدكتوراه مكافأة للمؤهل بمبلغ 400 دينار كويتي، وهذا هو مقصود المادة.
