إلدور تولياكوف : التنمية الاقتصادية كأولوية فى إستراتيجية التنمية لأوزبكستان لعام 2022-2026
بعد مناقشات عامة وواسعة النطاق ، اعتمدتأوزبكستان استراتيجية التنمية الخمسية للفترة2022-2026. وهي تتألف من 7 اتجاهات ذاتأولوية و 100 هدف ترغب أوزبكستان في تحقيقهافي غضون خمس سنوات. ستستخدم هذه الوثيقةاستراتيجية أوزبكستان كخط أساس لمزيد منالإصلاحات في جميع المجالات.
تتوقع الإستراتيجية تنفيذ تدابير مختلفة من شأنهاأن تخلق الأساس للانضمام إلى عدد من “الدولذات الدخل فوق المتوسط“. وقد حددت الدولةالغايات المستهدفة بأعداد ملموسة وقدمت آلياتلبلوغ تلك الأهداف. المزيد من التحرير الاقتصادي، والخصخصة في معظم المجالات ، والمنافسة ،والقضاء على الاحتكار ، وجذب المزيد من الاستثمارالأجنبي ، واستقرار الأسعار ، ودعم تطوير”المجالات الدافعة للاقتصاد” ، واللامركزية التيتمنح المزيد من السلطة للمناطق من بين العديدمن الأولويات الأخرى المحددة في استراتيجيةالتنمية 2022-2026.
على سبيل المثال ، الهدف المستهدف للبلد هوزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1.6 مرة في السنوات الخمس المقبلة ، ووصول دخلالفرد إلى 4000 دولار بحلول عام 2030 من خلالضمان معدلات نمو عالية مستقرة في جميعقطاعات الاقتصاد ، بما في ذلك الطاقة والصناعةوالآلات والتعدين والزراعة وغيرها. هدف مهم آخرهو ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وخفض معدلالتضخم السنوي تدريجياً إلى 5 في المائة بحلولعام 2023. وتعتزم الدولة هذا العام خفض معدلالتضخم إلى 9 ٪.
بالنظر إلى إصلاحات السياسة الصناعية المقترحةالموضحة ، يمكن للمرء أن يرى أن الدولة ستستمرفي ضمان استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة حصةالصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادةحجم الإنتاج الصناعي بنسبة 40٪. لذلك ، تمتحديد المجالات ذات الأولوية ، ويتكون كل منهامن الأرقام المستهدفة. وتشمل هذه الأهداف تنفيذمشاريع استثمارية كبيرة في علم المعادن ، مثلزيادة حجم إنتاج الذهب بنسبة 26 ٪ ، والفضةبنسبة 42 ٪ ، وزيادة مضاعفة في منتجات النحاسوالمعادن الحديدية. تبلغ قيمة الإنتاج في الصناعةالكيميائية ملياري دولار من خلال تطوير الصناعاتالكيماوية والغازية ورفع مستوى معالجة الغازالطبيعي من 8 إلى 20 ٪. بالإضافة إلى ذلك ، تدعوالخطة إلى مضاعفة إنتاج مواد البناء ، والنمو فيصناعة الجلود والأحذية بمقدار 3.2 ضعف حجمهاالحالي ، وزيادة ثلاثة أضعاف في منتجات صناعةالأدوية ، ونمو منتجات الأثاث بمقدار 2.8 مرة.
كل هذه الخطط تتطلب إمدادًا غير منقطعبالكهرباء للاقتصاد. لذلك ، بالإضافة إلى التدابيرالأخرى المخطط لها ، تم اقتراح الاستخدام النشطللتكنولوجيات الخضراء في جميع المجالات ،وزيادة كفاءة الطاقة بنسبة 20 ٪ ، وخفض انبعاثاتالغازات الضارة في الغلاف الجوي بنسبة 10 ٪. علىسبيل المثال ، بحلول عام 2026 ، هناك زيادةمخططة في إنتاج الكهرباء بمقدار 40 مليار كيلوواط/ ساعة إضافية ، ليصل الإجمالي إلى 110 ملياركيلوواط / ساعة. علاوة على ذلك ، تعتزم الحكومةتوفير حوالي 3 مليارات متر مكعب من الغازالطبيعي من خلال رفع حصة مصادر الطاقةالمتجددة إلى 25 ٪ من إنتاج الطاقة بحلول عام2026. وبالتزامن مع ذلك ، يتم تقليل انبعاثالغازات الضارة في الغلاف الجوي في كمية 8 مليونطن هي أيضا أولوية.
الهدف المهم الآخر هو تحويل الاقتصاد الرقمي إلىمجال “المحرك” الأساسي للاقتصاد. إن تنفيذالعمل الذي يهدف إلى زيادة حجم الاقتصادالرقمي بمقدار 2.5 مرة على الأقل هو هدف أيضًالتعزيز إمكانات البلاد في هذا المجال الجديد.
تحتاج الإصلاحات المخطط لها إلى تدفق مستمرللاستثمارات التي تتطلب بيئة استثمارية مناسبةوسيادة القانون. وبناءً على ذلك ، فإن اتخاذ التدابيراللازمة لجذب 120 مليار دولار أمر ضروري وحيويعلى مدى السنوات الخمس المقبلة ، بما في ذلكالاستثمار الأجنبي البالغ 70 مليار دولار ، وهو هدفحاسم آخر يتعين على الحكومة تحقيقه . علاوة علىذلك ، تخطط البلاد لإصلاح أسواق رأس المال.وبالتالي ، فهي تخطط لزيادة الموارد المالية فيالاقتصاد من خلال رفع حجم سوق رأس المال من200 مليون دولار إلى 7 مليارات دولار على مدىالسنوات الخمس المقبلة.
يعد استكمال التحول في النظام المصرفي ، ورفعحصة الأصول المصرفية للمصارف الخاصة من 20إلى 60 ٪ عام 2025 بشكل عام ، هدفًا لإصلاحالقطاع المصرفي وزيادة القدرة على تحمل تكاليفالخدمات المصرفية اللائقة.
تخطط أوزبكستان لزيادة صادرات الجمهوريةبحلول عام 2026 إلى 30 مليار دولار للحفاظ علىالتنمية الاقتصادية المستدامة. ومن ثم ، فإن رفعحصة القطاع الخاص في الصادرات إلى 60 ٪ يمثلأولوية. وفقًا لذلك ، من خلال تحسين نظام تقديمالمساعدة التنظيمية والمالية للمؤسسات المصدرة، فإن الدولة مستعدة لزيادة العدد الحاليللشركات المصدرة من 6500 إلى 15000. ومنالمتوقع أيضًا توسيع جغرافية صادرات السلع من115 إلى 150 دولة.
ومن أجل دعم ريادة الأعمال بشكل أكبر ، تخططالحكومة لتقليل العبء الضريبي على كياناتالأعمال بحلول عام 2026 من 27.5 ٪ إلى 25 ٪من الناتج المحلي الإجمالي وخفض ضريبة القيمةالمضافة من 15 إلى 12 ٪ ، فضلاً عن خفضضريبة الأرباح على الاتصالات والبنوك والتمويلالقطاعات من 20 ٪ إلى 15 ٪.
تخطط الحكومة لزيادة الإمكانات الاقتصاديةللمناطق من خلال إجراء إصلاحات اللامركزية لدعمتنمية المناطق بشكل أكبر. مع الأخذ في الاعتبار أنالزراعة تحتفظ بحجم كبير في الناتج المحليالإجمالي للولاية ، فمن المتوقع أن يكون معدلالنمو السنوي للزراعة 5 ٪ على الأقل ، مما يؤديإلى زيادة دخل المزارعين مرتين على الأقل. علاوةعلى ذلك ، تخطط أوزبكستان لتنفيذ نهج أكثر تمايزًافي تطوير المقاطعات والمجتمعات. على هذاالنحو ، واعتمادًا على التخصصات الرئيسيةللمجتمعات ، سواء كانت أنواعًا مختلفة من الزراعةأو المنسوجات أو غير ذلك ، فإن الخطط الحكوميةتدعم بشكل أكبر تلك المجالات المحركة في هذاالمجتمع ، وتتناول خصوصيات كل مجتمع علىحدة.
إن تسريع عمليات انضمام أوزبكستان إلى منظمةالتجارة العالمية هو أيضا من بين أولوياتاستراتيجية التنمية لأوزبكستان. في غضون ذلك ،سيظل من الأولويات توسيع صادرات المنتجاتالنهائية إلى البلدان الأوروبية في إطار نظام (GSP+).
في الختام ، حددت أوزبكستان عدة أولوياتللتحول الاقتصادي في استراتيجيتها الإنمائية2022-2026. يتطلب تحقيق كل هذه التدابيرإمكانات عالية وموارد كبيرة. على هذا النحو ، تمإعطاء الأولوية للتعاون مع حلفائها والاندماج فيالمجتمع الدولي في العديد من الأهداف المحددةفي الاستراتيجية.
إلدور تولياكوف ، المدير التنفيذي لمركز استراتيجيةالتنمية في أوزبكستان .
