كشف مدير إدارة الشؤون القانونية المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح أن الهيئة نجحت في استرداد ما يزيد على مليوني دينار، خلال الفترة الماضية وحتى الشهر الجاري، صرفت لمعاقين دون وجه حق، سواء بالطرق الودية، إما بسداد المبلغ كاملاً، أو بالموافقة على طلب تقسيطه على دفعات شهرية، أو عبر الدعاوى القضائية التي ربحتها الهيئة بهذا الصدد.
وأوضح البداح لـ «الجريدة» أن إجمالي الدعاوى القضائية المقامة من الهيئة لاسترداد مبالغ مالية صرفت بغير وجه حق بلغ، حتى نهاية الشهر الجاري، 260 دعوى، لافتاً إلى أن قيمة المطالبات المالية الخاصة بهذه الدعاوى بلغت 873 الف دينار، مبينا أنه تم استرداد مبلغ كبير منها، والبقية في طور التحصيل عبر الدعاوى القضائية المرفوعة من الهيئة بالتنسيق مع إدارة الفتوى التشريع.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بحصر المبالغ المستحقة والمراد استردادها والتأكد منها بواسطة الإدارتين المالية والقانونية، ثم تتصل بالأشخاص المدينين، سواء المعاق أو المكلف برعايته أو الورثة، إن كان المعاق متوفى لرد هذه المبالغ لأنها أموال عامة لها حرمتها.
73 % نسبة ربح القضايا
وذكر البداح أن متابعة القضايا المرفوعة من الهيئة أو ضدها، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، وتمثيل الهيئة أمام القضاء، من أهم الاختصاصات المنوطة بعمل الإدارة، لافتا إلى أن إجمالي الدعاوى القضائية سواء المرفوعة من الهيئة أو ضدها بلغ حتى نهاية فبراير الماضي 6283 قضية، منها 2846 قضية مرفوعة ضد الهيئة ولا تزال متداولة في أروقة المحاكم بمختلف درجاتها ولم يبت فيها حتى الآن.
وأضاف أن إجمالي الأحكام النهائية الصادرة في القضايا المرفوعة ضد الهيئة بلغ 3177 حكماً، منها 2275 لمصلحة الهيئة، و902 ضدها أي أن نسبة ربح القضايا لامست 73 في المئة، وهي نسبة جيدة إلى حد كبير تدحض أي ادعاءات بشأن وقوف الهيئة ضد مصلحة المعاق، وتؤكد صحة اجراءاتها القانونية بهذا الصدد.
أبرز القضايا
وبشأن القضايا المرفوعة ضد الهيئة، قال البداح إن أبرزها يتمثل في إلغاء قرار إداري صادر عن الهيئة برفض قرار اللجان الطبية سواء بتخفيض درجة الإعاقة، أو اعتبار الشخص لا يندرج تحت مفهومها من الأساس، لاسيما أن هذا الرأي طبي فني بحت.
وأكد أن ثمة حكماً قضائياً صادراً عن محكمة التمييز، يتم الاستئناس به خلال جميع القضايا المشابهة المرفوعة ضد الهيئة، يؤكد أن اللجنة الفنية الطبية المختصة في الهيئة المعنية، دون سواها، صاحبة الاختصاص في تحديد نوع ودرجة الاعاقة، بناء على القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
