وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير الصحة د. خالد السعيد، عن زج مواطنات في مستشفى الطب النفسي قسرا ودون ملفات طبية، وقال في سؤاله: «نمى إلى علمي أن هناك حالات يتم إدخالها لمستشفى الطب النفسي دون وجود ملفات لهم، كمرضى يخضعون للعلاج بالمستشفى، بالمخالفة لنص المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 2019 بشأن الصحة النفسية، فهل تم فتح تحقيق حول الموضوع؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بصورة من محاضر التحقيق والتقرير النهائي حول الموضوع والإجراءات المتخذة في هذا الصدد».
وأضاف: «كم يبلغ عدد المواطنات اللاتي تم إدخالهن مستشفى الطب النفسي دون وجود أمراض نفسية أو عقلية يعانين منها؟ وما السند القانوني لحجز حريتهن وإبقائهن في المستشفى؟ وهل يتم اطلاع المرضى على حقوقهم القانونية الواردة في القانون رقم 14 لسنة 2019 خاصة ما ورد نصه في المادة التاسعة حول الدخول الإرادي الطوعي دون الحاجة لموافقة أحد ذويه لمن بلغ 18 عاما، والخروج في أي وقت ما لم تسر بشأن المريض شروط الدخول الإلزامي؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة إن وجدت وفي النفي تزويدنا بالأسباب».
وتساءل: «ما عدد الأحكام النهائية الصادرة ضد المستشفى لمصلحة مواطنات تم حجز حريتهن فيه على الرغم من سلامتهن العقلية والنفسية؟ وما القرارات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن لتنفيذ الأحكام ومحاسبة المسؤولين وتصحيح الوضع الخاطئ؟ وهل يتم شرح الحالة الطبية للمرضى من قبل الطبيب المختص وإبلاغهم بنوع العلاج والأدوية التي سيتم إعطاؤها لهم في حال كان متلقي العلاج قادرا على اتخاذ القرار ومدركا؟ حال الإجابة بالنفي يرجى إفادتنا بالأسباب والموانع الطبية والقانونية إن وجدت، وهل توجد حالات تعرضت للتعنيف والتعذيب والضرب من قبل الطواقم الطبية أو التمريضية داخل المستشفى؟ حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بتقرير عنها والإجراءات المتخذة بهذا الشأن».
وتابع: «نمى الى علمي أن هناك عدة شكاوى من نساء خرجن من الطب النفسي عن منعهن من الاتصال بالشرطة، وفي تقرير صحافي سابق قال الدكتور عمار الصايغ إن المستشفى ليس مسؤولا عن الاتصال بالشرطة، بل الضحية نفسها عليها الاتصال، ومع ذلك لا يتم تمكين الضحايا من التواصل مع الشرطة فما الأسباب والموانع؟».
