طُرح قبل أيام قليلة الإعلان الدعائي للفيلم التلفزيوني “محاكمة ديب/هيرد” (Hot Take:The Depp/Heard Trial) الذي يستعرض المحاكمة الشهيرة لجوني ديب وآمبر هيرد، مما يجعله أحد الأفلام القليلة التي تناولت واحدة من أكبر قضايا المشاهير والتشهير على الشاشة الصغيرة.
وشغلت تلك المحاكمة الرأي العام ومحبي الفن والمهووسين بأخبار الفنانين من جهة، بالإضافة لعشاق هذا النوع من القضايا الساخنة والمثيرة من جهة أخرى بالنصف الأول من العام الجاري، وانتهت بالحكم لصالح ديب ومنحه تعويضا 10 ملايين دولار عن الضرر و5 ملايين تعويضات عقابية.
استغلال تجاري أم انتصار لثقافة البوب؟
الفيلم متاح للمشاهدة حصريا عبر خدمة البث المجانية “توبي” (Tubi) وهو من تأليف جاي نيكولوتشي وإخراج سارة لوهمان، وبطولة ميغان ديفيس في دو هيرد، ومارك هابكا في دور ديب، أما شخصيات هيئة الدفاع فأسندت إلى ميليسا مارتي في دور محامية ديب “كاميل فاسكيز” وماري كاريغ بصفتها محامية هيرد.
ورغم أهمية الحَدَث، والملايين الذين تابعوه، لكن بمجرد طرح الإعلان، سارع رواد منصات التواصل للتعبير عن امتعاضهم ورفضهم لهذا العمل.
وفي حين برر البعض رفضهم العمل كون المحاكمة جرت منذ وقت قصير للغاية ومازالت تبعاتها جارية حتى الآن، والاستئناف في الطريق، مما يعني أن القصة لم تنته بعد، وجد آخرون الفيلم بمثابة استغلال لتجربة شخصية تم انتهاكها علنا بما يكفي وجاءت أحداثها صادمة للكثيرين. أما المؤيدون فدافعوا عن العمل باعتبار الأشخاص المعنيين من الشخصيات العامة، وهو ما يسمح بالمناقشة المفتوحة والرصد العادل للتجربة كيفما كانت.
من جهتها أكدت هانا بيلمر، نائب الرئيس التنفيذي الإبداعي بشركة الإنتاج “مارفيستا إنترتينمينت” (MarVista Entertainment) أن الفيلم ليس استغلالا لما يدور حاليا أو محاولة للخوض في سيرة المشاهير، بقدر ما هو واحد من ضمن العديد من الأفلام الأصلية ذات الصلة بالثقافة والأحداث الجارية التي أُنتجت في إطار شراكتهما الموسعة وقائمة الأفلام التي يتم إنتاجها بالتعاون مع (Tubi) بهدف ربط المشاهدين بقصص اجتماعية طازجة من الضروري مشاهدتها لأي معجب بثقافة البوب أو دراما المشاهير.
أدوار محفوفة بالمخاطر
مع تصاعد حدة الهجوم، قرر بطلا العمل الرئيسيان الإفصاح عن سر تقديم تلك الأدوار الآن، بداية من مارك هابكا الذي وجه كلمته مخاطبا المشاهد قائلا “لديك كل الحق في أن تكون متشككا” مؤكدا أنه هو نفسه كان لديه تخوفاته الشخصية وتحفظاته حول إذا ما كان يجب عليه تقديم هذا الدور أم لا، لكن المحادثات التي أجراها مع صناع الفيلم خففت من ارتباكه وأجابت عن أسئلته.
وقال إن العمل، وطالما لا يأخذ جانب شخص دون آخر، فلا يهمه ردود الأفعال، لأن الفيلم سيصنع به أو دونه، وأشار إلى أن الأهم بالنسبة له هو أن يحرص صناع الفيلم على إيجاد السبيل للتوازن، والتأكد من أن كل شيء سوف يبقى محايدا قدر الإمكان.
من جانبها صرحت الممثلة ديفيس بأنه لم يسبق لها مشاهدة أي عمل من بطولة هيرد، بل وحتى جلسات المحاكمة لم تشاهدها، لذا حين قررت تقديم تجربة الأداء لم يكن لديها أي فكرة مسبقة عما قد يحدث. كل ما في الأمر أنها كانت مستاءة من النقد اللاذع الذي وُجِّه لهيرد، وحطم قلبها ألا يتعامل معها الجميع باعتبارها بشرا يخطئ ويصيب، ولهذا تحمست لأداء دور الشخصية.
وما إن وقع عليها الاختيار، شرعت ديفيس في مشاهدة المحاكمة بعين الممثلة لالتقاط التفاصيل، وحرصت على الاستماع إلى التسجيلات الصوتية للقتال بين الزوجين والتي منحتها نظرة أعمق داخل نفسية هيرد، وساعدتها على أن تصبح أكثر ارتباطا بالشخصية. ذلك لأن “الإنسان لا يمكن أن يكون أكثر قسوة أو ضعفا مما يصبح عليه حين يتجادل مع شخص يحبه”.
وإن كانت تستوعب اعتراض الأشخاص الذين عانوا من العنف المنزلي وانزعاجهم من معايشة التجربة مرة أخرى بسبب التمثيل الدرامي على الشاشة، لكن ديفيس ترى أن من واجب الدراما تصوير الحقيقة على أفضل وجه حتى ولو كان الجميع مازالوا غير متأكدين من حقيقة ما جرى حقا.
لا للتحيز
وأكد هابكا أن جميع المشاركين في العمل على استعداد لمواجهة الانتقادات حتى العنيف منها، خاصة وأنهم على ثقة من إضفاء المصداقية على الشهادات والقصة، وحرصهم على عدم وجود أي نوع من التحيز تجاه أحد الجانبين. وقال إن كل ما يهمهم ليس التعبير عن رأيهم الشخصي وإنما رصد الواقع كما هو “مهما كان بغيضا أو مزيفا”.
جدير بالذكر أن فيلم “محاكمة ديب/هيرد” عمل درامي مناسب لمحبي الأفلام التي تدور أحداثها داخل أروقة المحكمة، أو الراغبين بمشاهدة دراما اجتماعية وإنسانية.
وتدور الأحداث حول علاقة مضطربة بين زوجين من المشاهير تحطمت المشاعر والعواطف بينهما على صخرة الواقع، فظهر الوجه القبيح لكل منهما. ومع وصول قصتهما للعلن وتضرر مسيرتهما المهنية، سرعان ما أصبحا مادة خصبة لحديث الإعلام ومنصات التواصل حد إهانتهم واستغلالهم كمادة للترفيه، لذلك كان لابد من وضع كلمة نهاية عادلة على يد القضاء وليس أي شخص آخر.
المصدر : مواقع إلكترونية
