الحركة التقدمية الكويتية تنتقد الرفض الحكومي لاقتراح قانون القوائم النسبية وتراه مؤشراً على عدم تغيير النهج السلطوي.

يوماً بعد يوم تثبت الحكومة عدم جدية ادعائها بتغيير النهج السلطوي، الذي تنتهجه، وإنّ كل ما يُدعى عن حدوث تغيير ايجابي في نهج الحكومة، إنما هو مجرد تغيير شكلي وجزئي في أسلوب التعامل والتحالفات وتبديل الطواقم المحترقة.
فقد جاء الاعتراض الحكومي اليوم في لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة على الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض النواب بشأن “القوائم النسبية”، ليؤكد هذا الاستنتاج، وذلك بمعزل عن أي أوهام متفائلة وافتراضات مبالغ فيها عن تغيير النهج.
إن الاعتراض الحكومي على اقتراحات قوانين “القوائم النسبية” يعني بوضوح أنّ السلطة تعارض من حيث المبدأ إصلاح النظام الانتخابي وترفض أي خطوة جادة باتجاه الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي، وبالتالي فإنها ستحاول الإبقاء على النظام الانتخابي المعيب، الذي يكرّس الطابع الفردي غير السياسي وغير المؤسسي للعملية الانتخابية والعمل البرلماني.
ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نتوجه إلى التيارات السياسية ومجموعات الضغط والقوى الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني، وكل مَنْ يتطلع إلى تحقيق الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي، وندعوهم إلى التخلي عن الأوهام والعمل على تعبئة الرأي العام الشعبي بكافة وسائل العمل السياسي والجماهيري المشروعة والمتاحة للتصدي للنهج غير الديمقراطي للسلطة، وتصليب الموقف النيابي المهادن، والتحرك من أجل دفع الحكومة إلى القبول باستحقاقات الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي، التي طال انتظارها ولا يصح المماطلة فيها وتأخيرها.

الكويت في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢