لغة الأرقام أكثر صدقا وإقناعا ولها دلالات محددة، البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية في الفترة من بداية يوليو حتى نهاية أغسطس تكشف عن ضبط 80 كيلو من المخدرات ومليون وربع المليون حبة مخدرة وخمور، و100 متهم وتوقيف نحو 2000 مخالف لقانون الإقامة والعمل.
ففي الاول من يوليو ضبط 6 متهمين و3 كيلو مخدرات، وفي العاشر منه ضبط 10 متهمين بـ 3.5 كيلو، وفي الرابع عشر ضبطت الأجهزة الأمنية 2.5 كيلو مخدرات مع 12 متهما، وفي السابع عشر جري ضبط 22 متهما و16 كليو مخدرات، وفي 19 يوليو تم ضبط 5 كيلو مع 8 تجار، وفي السابع والعشرين تم إحباط تهريب مليون حبة مخدرة، وفي التاسع والعشرين ضبط 18 متهما و4 كيلو مخدرات، وفي الرابع من أغسطس تم ضبط كيلوين مخدرات و6 أشخاص، وفي السابع من الشهر الماضي أعلن عن ضبط 10 كيلو مع 15 متهما، وفي الحادي عشر تم إحباط تهريب ربع مليون حبة مخدرة، وفي الخامس عشر من أغسطس ضبط 21 متهما و7 كيلو، وفي يوم 18 أغسطس ضبط 15 متهما بـ 6 كيلو مخدرات، وفي يوم 16 الماضي تم ضبط 15 كيلو مهربة في طرود و3 وافدات، ونهاية أغسطس تم احباط تهريب كيلوين هيروين بطريقة مبتكرة في أنابيب فولاذية.
دلالات تلك الضبطيات تبرهن على أن قضية المخدرات تتصدر اهتمامات وأولويات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، والمضي بثبات في مواجهة الآفة بضربات قوية لمافيا المخدرات وتجار التجزئة بتوقيف اعداد كبيرة منهم.
تجفيف منابع المخدرات يحتاج الى مزيد من الجهود الأمنية وتعزيز الرقابة الجمركية وتبني حملة قومية للتوعوية وتنوير أولياء الأمور بطرق الاستدلال على تعاطي الأبناء، وإخطار الداخلية عن الأبناء والأزواج الذين دخلوا نفق الادمان، وللعلم بلاغات الإدمان لا تسجل كسابقة ويتم التعامل معها بسرية دون قضية. ويجب سرعة اصدار الأحكام بحق تجار السموم، وتنسيق إقليمي عربي لمواجهة الحرب الشرسة التي تشن علينا بتوجيه ضربات استباقية وتبادل المعلومات بشأن احدث وسائل التهريب الحديثة.
المخالفون هم الملف الآخر الذي كشفت عنه الارقام، اذ ضبط نحو 1900 مخالف في يوليو وأغسطس، ودلالات ذلك ان ملاحقة هؤلاء من الأولويات.
إبعاد المتسترين على هذه الشريحة من الوافدين خطوة موفقة والمطلوب عقاب للمتسترين من المواطنين لأن عددا من المخالفين يقيمون في منازل ومزارع وجواخير تعود إلى مواطنين.
٭ آخر الكلام: تفاوت الأسعار في عدد من التعاونيات اصبح ظاهرة، المطلوب من وزارة التجارة وحماية المستهلك وإدارة الجمعيات متابعة هذا الموضوع والامتناع عن شراء سلع ترتفع أسعارها دون مبرر.
المواد الغذائية ليست أدوية لا بدائل لها، والامتناع عن تداولها وعرضها للبيع وسيلة رادعة تعيد الرشد الى الشركات، حفظ الله الكويت من كل مكروه.
نافذة على الأمن
الفريق م. طارق حمادة
