الكويت – النخبة:
تبرأ نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح من الفضيحة التي ترددت حولها الشائعات أخيرًا حول استثمار أحد البنوك الإسلامية في ودائع ربوية عبر أحد فروعه في إحدى الدول خلال آخر 3 سنوات.
وأكد الصالح في رده على سؤال برلماني للنائب محمد هايف ـ وفق ما ذكرت صحيفة القبس ـ أنه لم يتبين خلال عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك المركزي على البنوك الإسلامية قيام أي من هذه البنوك خلال الـ3 سنوات الأخيرة بالاستثمار في ودائع ربوية، بما يخالف قرارات هيئات الرقابة الشرعية لديها.
وأضاف: أكدت البنوك الكويتية الإسلامية وفق مكاتبات رسمية أنها لم تقم باستثمار أموال في ودائع ربوية مع بنوك تقليدية، حيث تتم كل المعاملات طبقا لأحكام الشريعة الإٍسلامية المعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك، والتي تقوم أيضا بمراقبة دورية على هذه العمليات.
المرابحة
وأشار الصالح إلى أن إيرادات عمليات المرابحة، سواء تمت مع بنوك إسلامية أو تقليدية، تندرج ضمن قائمة الدخل، وتعرض ضمن القوائم والبيانات المالية على مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين، بحيث يتلى تقرير التدقيق الشرعي على المساهمين ضمن جدول أعمال الجمعية العامة السنوية لتأكيد التزام البنك وتوافق أصوله وإيراداته ومعاملاته مع المعايير الناتجه عن عمليات مرابحة مع بنوك تقليدية مجازة شرعا، وبالتالي لا تتطلب إفصاحا مستقلا أو تقارير خاصة أو معاملة محاسبية شرعية مختلفة عن الارباح الناتجة من مرابحات مع بنوك إسلامية.
وبين الصالح أن هناك مصارف جاء في تقاريرها السنوية ما يفيد بأن جميع الإيرادات والمكاسب التي تحققت من مصادر محرمة أو بطرق تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة الإٍسلامية يتم تجنيبها للتخلص منها في أعمال خيرية وفقا للفتاوى الصادرة في هذا الشأن.
الرقابة الشرعية
ولفت الصالح إلى أن الرقابة الشرعية على أعمال البنوك الإٍسلامية هي أمر منوط بهيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي، وذلك وفقا للقانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الإسلامية في المادة 93، والتي تنص على «تشكل في كل بنك إسلامي هيئة للرقابة الشرعية على أعمال البنك لا يقل أعضاؤها عن 3 تعينهم الجمعية العامة للبنك، ويجب النص في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها».
وأشار إلى أن تلك الهيئة يجب عليها تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للبنك يشتمل على رأيها في مدى مسايرة أعمال البنك لأحكام الشريعة الإسلامية، وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك.
البنك المركزي
وبين الصالح أن دور البنك المركزي في هذا الشأن يتمثل في التحقق من استيفاء متطلبات القانون المشار إليه، إضافة إلى التحقق من خلال أدوات الرقابة المكتبية والميدانية من التزام إدارة البنك الإٍسلامي بعرض كل أنواع العقود والمنتجات على هيئة الرقابة الشرعية، ومن التزام البنك بالقرارات التي تصدرها الهيئة، وكذلك بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي في هذا المجال.
