جددت الكويت أمس الثلاثاء حرصها على التعاون مع الدول الصديقة والحليفة لمواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامية وذلك اتساقا مع ثقافتها العربية الإسلامية.
جاء ذلك في كلمة الكويت امام الدورة ال41 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان القاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في اطار الحوار التفاعلي مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليت لاستعراض تقريرها الدوري حول حالة حقوق الانسان في العالم.
وأضاف السفير الغنيم بحسب “النهار”، ان الكويت اعطت صورة مشرفة للإسلام الرافض للتطرف والتشدد والداعي إلى التسامح مع كل الأديان وعملت على الرد على الاتهامات الباطلة التي تتعرض لها الدول الإسلامية بالادعاء برعايتها للإرهاب والتستر عليه. كما اكد ادانة الكويت للإرهاب والتطرف العنيف بكافة أشكاله لما يشكله من تهديد للأمن والاستقرار مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة “مواجهة هذه الآفة مهما كانت دوافعها أو مبرراتها وأيا كان ضحاياها فالإرهاب لا دين له ولا هوية ولا جنسية”.
ولفت السفير الغنيم الى ان استمرار معاناة العالم من الإرهاب أمر مؤلم لاسيما ان ما يضاعف الألم أن تكون الشعوب العربية والإسلامية أكثر الشعوب استهدافا من ذلك الإرهاب الأمر الذي يحتم ضرورة مضاعفة الجهد ورفع وتيرة التنسيق الدولي لمواجهة قوى الظلام في ظل احترام المبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان.
كما اكد السفير الغنيم “ايمان الكويت العميق بشمولية حقوق الإنسان وترابطها ودعم الحوار البناء بين كافة الدول من أجل تعزيز وصون حقوق الإنسان المبني على احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان”.
واشار الى تفضيل الكويت هذا النهج بدلا من حال الاستقطاب التي تسود أحيانا في عمل المجلس وتبطئ من عمله ما يدعو أيضا الى احترام الجميع لحق المجتمعات الأخرى في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
واوضح ان استمرار محاولات البعض لفرض قيمه وثقافته بحجة عالمية حقوق الإنسان امر غير مقبول ذلك ان القبول بعالمية حقوق الإنسان لا تعني أننا نقبل أن تفرض علينا مبادئ وتوجهات تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي.
وقال ان “الكويت ترحب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وما جاء فيه من مخاوف عدة تتعلق بحالة حقوق الإنسان حول العالم”.
وأعرب الغنيم عن الأسف “لأن أغلب تحديات حقوق الإنسان تحدث في منطقتنا حيث لاتزال نيران النزاعات المسلحة تستعر في أكثر من مكان ويتعرض أبناء الشعوب الشقيقة لمخاطر القتل والتشريد والتهجير وخاصة الفئات الضعيفة التي باتت تعاني من سيل الانتهاكات الجسيمة”.
في الوقت ذاته اكد ادانة الكويت لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والانتهاكات الصارخة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وجدد دعوة الكويت المجتمع الدولي الى الالتزام بمسؤولياته الفردية والجماعية والعمل على ضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
كما أعرب عن الأسف لأن هذه الانتهاكات تدور ضد الشعب الفلسطيني في الوقت الذي نشهد فيه تراجعا ملحوظا لاهتمامات المجتمع الدولي بمسيرة السلام في الشرق الأوسط ما ضاعف من التداعيات التي أسهمت في استمرار تهديد الأمن والاستقرار لمنطقتنا.
واستعرض السفير الغنيم ما تقوم به الكويت من توفير الضمانات اللازمة التي تكفل لشعبها التمتع بالحقوق والحريات “وذلك انطلاقا من القناعة التامة لدى كافة أركان القيادة في البلاد بضرورة ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان باعتبارهما إحدى ضمانات الأمن الوطني”.
وقال ان احترام حقوق الإنسان امست اليوم أحد المعايير الرئيسة في قياس التطور السياسي وفي تحديد العلاقات والمعاملات الدولية فأولت مختلف دوائر ومستويات العمل السياسي والمدني في الكويت حقوق الإنسان اهتماما متزايدا حتى أضحت إحدى السمات الأساسية والمميزة لسياساتها الداخلية والخارجية.
كما أكد ان الدستور الكويتي الصادر عام 1962 وفر ضمانات تشريعية استرشدت بأحكام الشريعة الإسلامية المستوعبة لهذه الحقوق وللمواثيق والاتفاقيات الدولية وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
