جاء تقديم استقالة مجلس الوزراء في خضم أزمة سياسية محتدمة تتمثل أبرز عناوينها في:
1-التذمر الشعبي الواسع تجاه تفشي الفساد والفشل الحكومي الذريع في إدارة شؤون الدولة.
2- اشتداد مظاهر الأزمة الحكومية الداخلية وعدم انسجام التشكيلة الوزراية نفسها.
3- تداعيات الاستجوابات النيابية الأخيرة وطلب طرح الثقة في وزير الداخلية.
ما أدى بالضرورة إلى رحيل هذه التشكيلة الوزارية السابعة لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، وهو رحيل مستحق منذ فترة طويلة لهذه الحكومة بتشكيلتها غير المنسجمة ونهجها السيئ وأدائها الفاشل ورئاستها المتكررة، خصوصاً بعد أن أصبح هذا الرحيل مطلباً شعبياُ وسياسياً مطروحاً في الآونة الأخيرة.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ تصحيح المسار المنحرف للوضعين الحكومي والنيابي على نحو جدي وإعادة الاعتبار إلى إرادة الأمة وفق ما قرره الدستور، يقتضي تلبية مطلبين أساسيين يتمثلان في:
– تشكيل حكومة جديدة بنهج إصلاحي ورئاسة جديدة.
-إقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، ليعقبه إجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة خالية من التدخلات الحكومية والمال السياسي.
فهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق الانفراج السياسي وطيّ صفحة الأزمة، والمدخل الأول لكل خطوات الإصلاح المستحقة، والأساس الأهم في تلبية المطالب الشعبية وحل المشكلات التي تعاني منها الغالبية الساحقة من المواطنين… وغير ذلك سيكون تجاهلاً غير مقبول للواقع المأزوم من شأنه دفع البلاد نحو السير في طريق مسدود.
الكويت في 14 نوفمبر 2019
