أعلن النائب عسكر العنزي، أنه يولي الجانب المعيشي للمواطنين اهتماماً بالغاً، بالإضافة إلى الأمور الحياتية والخدماتية الأخرى، مثل الرعاية الصحية وتقليص عدد طلبات الإسكان وتطوير التعليم، وسوى ذلك من أمور مرتبطة بحياة المواطن، لافتا إلى أنه أعد عدداً من الاقتراحات ذات البعد المستقبلي والتي سيكون لها دور في تيسير حياة المواطنين.
وقال العنزي لـ «الراي» إنه انتهى أخيرا من اعداد اقتراح يخصص بموجبه مبلغ 50 دينارا شهريا لكل مولود كويتي حتى بلوغه سن الرشد، على أن تودع المبالغ المخصصة في صندوق خاص ينشأ لهذا الغرض لدى الهيئة العامة للاستثمار، التي تتولى استثمارها، بحيث يتحصل المواطن عليها بما في ذلك الأرباح المحققة، بعد استقطاع 20 في المئة من الأرباح لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وذكر أن من ضمن الاقتراحات التي تقدم بها، صرف راتب أساسي وعلاوة اجتماعية للمتقدمين بطلب الوظيفة إلى ديوان الخدمة المدنية، في حال عدم حصولهم على الوظيفة المناسبة خلال فترة ستة أشهر، كل حسب شهادته، بالإضافة إلى تسجيله في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما اقترح احتساب معاش التقاعد للمؤمن عليها المتزوجة، وكذلك المطلقة أو الأرملة، إذا كان لدى أي منهن ولد أو أكثر بواقع 70 في المئة من آخر راتب شهري عن مدة الاشتراك في الخمس عشرة سنة الأولى، أما ما زاد عن هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين، فيتم احتساب المعاش التقاعدي وفقاً للنسب التي نص عليها الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976.
ونظم الاقتراح في مادته الثانية موضوع صاحبة العمل المنطبق عليها شروط الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، أما المادة الثالثة فنظمت وضع الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لها أولاد. أما المادة الرابعة ففتحت المجال للموظفات والعاملات المتقاعدات للعمل في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي، مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.
وأعطت المادة الخامسة للمرأة المتزوجة ولديها ولد أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم الحق في الحصول على المعاش التقاعدي بما يعادل الراتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله، وفقاً لقرار وزير المالية وبما لا يقل عن (500) دينار شهرياً.
