ارتفعت البلاغات التي تلقتها وحدة التحريات المالية عن شبهات غسل أموال وتمويل إرهاب في الكويت نحو 63 في المئة خلال سنة واحدة، حيث تلقت الوحدة 1687 إخطاراً خلال السنة المالية 2018/2019، مقارنة بـ1036 إخطاراً عن السنة السابقة.
واعتبرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن القفزة في عدد الإخطارات ترتبط بارتفاع الوعي لدى مسؤولي الالتزام المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المُخطرة، بالإضافة إلى تبني العديد منها أنظمة رقابة ومتابعة آلية للعمليات المالية لديها، لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً للمصادر، فقد جاءت الإخطارات من 6 قطاعات اقتصادية، هي: البنوك وشركات الصرافة ووكلاء العقار وشركات الوساطة المالية وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وشركات التمويل والاستثمار، مبيناً أن 98 في المئة من الإخطارات جاءت من خلال قطاعي البنوك وشركات الصرافة، حيث قدم الأول 996 إخطاراً بما نسبته 59 في المئة من إجمالي الإخطارات، فيما قدم القطاع الثاني 659 إخطاراً بما نسبته 39 في المئة، بينما تقدم وكلاء العقار بـ 18 إخطاراً، وشركات الوساطة المالية بـ 8 إخطارات، وتجار المعادن الثمينة بـ 5 إخطارات، وشركات التمويل والاستثمار بإخطار واحد فقط.
وأوضح أن عدد الإخطارات المقدمة من قبل البنوك ارتفع خلال العام الماضي 76 في المئة وبما يعادل 431 إخطاراً، حيث سجلت 996 إخطاراً مقابل 565 في 2017/2018، كما زادت الإخطارات المقدمة من شركات الصرافة 62 في المئة بواقع 252 إخطاراً مسجلة 659 إخطاراً مقابل 407 في العام 2017/2018.
