اتفق 7 نواب اجتمعوا في مكتب النائب محمد هايف أمس على ضرورة عدم استمرار وزيرة الشؤون غدير أسيري في منصبها.
خلص الاجتماع النيابي في مكتب النائب محمد هايف الى الاجماع على رفض توزير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. غدير اسيري، مطالبين رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بإقالتها من الحكومة او تحمل مسؤوليته والمساءلة السياسية.
وكان ثمانية نواب اجتمعوا في مكتب هايف وناقشوا الاولويات الخاصة بهم ووجهات نظرهم حول التشكيل الحكومي الجديد.
لا تراجع
وأكد هايف عقب الاجتماع انه لا تراجع بشأن استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، بخصوص “توزير مثيرة الجدل ووزيرة الثورة البحرينية”، د. غدير اسيري، مبينا ان الوزيرة اسيري لن تبقى طويلا في الحكومة، ونحن في انتظار قرار الخالد او يتحمل المسؤولية السياسية امام مجلس الامة والشعب الكويتي.
وقال هايف: اعتذر 5 نواب لارتباطات مختلفة لديهم، موضحا ان اهمية الاجتماع في ضرورة التنسيق وطرح بعض القضايا ومنها قضية العفو الشامل وحل قضية البدون والتشكيلة الحكومية الأخيرة والبنية التحتية وما شهدته من خلال الامطار، بالإضافة إلى الرسالة التي قدمها النائب رياض العدساني عن ملف مصروفات التسليح واليوروفايتر.
وأضاف: تطرقنا إلى تعيين الوزيرة المثيرة للجدل وزيرة الثورة البحرينية كما وصفتها، وعموما بقاؤها في الحكومة لن يستغرق طويلا سواء تم استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد او لم يتم، فهناك شبه اجماع نيابي ضد ما تحمله الوزيرة من افكار، لافتا إلى “أننا لن نحاسب الناس على افكارهم لكن من يتم توزيره يجب ان يكون على مستوى من الكفاءة والقدوة ولا يخالف السياسات العامة للدولة ومبادئ الشريعة، والمجتمعون انتقدوا بشدة التشكيلة الحكومية واسلوب التوزير الهش وعدم الاهتمام من قبل رئيس الحكومة بحسن الاختيار، وأوصينا الخالد قبل اعلان فريقه الوزاري باختيار الكفاءات لكنه لم يفعل وبالتالي يتحمل المسؤولية عن اختيار وزراء شاذين في طرحهم وافكارهم، ونحن ننتظر قرار رئيس الحكومة بإعفاء الوزيرة المثيرة للجدل او ليتحمل المسؤولية السياسية.
سير الوزراء
ولفت الى ان تشكيل الحكومات اصبح لا ينظر في سير الوزراء الذاتية، فقد يوزر من تقاعد طبيا ومن تقاعد لرعاية معاق او لديه موانع اخرى، وهذا يدل على هشاشة التشكيل وعدم الاهتمام باختيار الوزراء، سواء كانت مدة الحكومة 6 أشهر او اكثر، لكن يبقى ان هذا الشخص أصبح وزيرا.
نقلاً الجريدة
