أكدت عضوة المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية م. اشواق المضف أن قانون مشاريع المنطقة الشمالية سينجز في الربع الأول من 2020. وقالت ان الرؤية الخاصة بخطة كويت 2035 بدأ تنفيذها منذ عام 2010 الماضي وتمتد على مدى 25 عاما وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها في عام 2015 وهي مرحلة اختصت بغربلة القوانين واللوائح التي تعطل المشاريع التنموية في البلاد. وتابعت المضف عقب تهنئتها الوزيرة الفارس ان المرحلة الثانية التي ستنتهي في عام 2020 شهدت التركيز على البنى التحتية وقد لاحظ الجميع نسبة التطور وتحسين نوعية انجاز الاعمال مؤخراً، مثل تشغيل جسر الشيخ جابر وعدد من الجسور وربطها بطرق البلاد وتطوير عدد من الطرق مثل شارع الغوص وطريق جمال عبدالناصر والدائري السادس السريع. واشارت الى ان البلاد مقبلة على المرحلة الثالثة من خطة التنمية خلال الفترة من عام 2020 حتى 2025 والتي تختص بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة لتطوير الدولة وتفعيل دور المواطن وخلق فرص عمل له ومن اهم هذه المشاريع المنطقة الشمالية، مثل الصبية وبوبيان والجزر، وهو قانون مطروح امام مجلس الامة الكويتي. ولفتت إلى مراجعة 11 بندا من أصل 52 بندا ونتطلع للانتهاء من القانون في الربع الاول من العام المقبل 2020، خاصة انه مشروع دولة سيخلق فرص عمل وتعليم تصل لعدد 400 ألف مواطن، مؤكدة ان ميناء مبارك الكبير سيكون اول مشروع يتم إنجازه خلال المرحلة الثالثة من خطة التنمية. وقالت المضف ان المجلس الأعلى للتخطيط لديه اجتماع يهدف الى غربلة المشاكل الحكومية ومنها الفساد الموجود في اروقة الجهات الحكومية، خاصة ان عمل الحوكمة يحتاج مراجعة ونفضة على مستوى الدولة، وهو امر منظور على طاولة المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية. وعبرت عن التفاؤل، متمنية تعاون مجلس الامة معنا، لا سيما أننا مقبلون على انتخابات قريبا، ولا نريد ان تقف المشاريع، واتمنى أيضا ألا يجري تسييس المشاريع لأننا في الاخير كلنا مواطنون. وحول دعم العمالة الوطنية واعادة النظر فيه ليذهب للمستحقين قالت «ارى ان المواطن الذي يأخذ راتبا وهو في البيت هذي مشكلة، لأنه سوف يتضرر بالاخير»، متسائلة: الحكومة الى متى ستصرف، واذا تم الوقف ماذا سيحل له؟ وتابعت «انا احسن النية والكثير من الناس يتوقع بأنني (اتطنز)، ولكنني عكس ذلك، فاليوم هناك مواطنون يعملون وآخرون يجلسون في منازلهم، وهذا امر غير مقبول فما يصرف من رواتب مال عام.
