تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 27 يناير الماضي، استمع مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حول إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإضافة إلى إدارة لمكافحة جرائم المال العام.
وبشأن ما أثير حول شبهات رشى وفساد متعلقة بصفقات تمت مع شركة الخطوط الجوية الكويتية، كلف المجلس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)باستكمال اجراءاتها القانونية لجمع المعلومات سواء محلية أو دولية للوصول إلى حقيقة ما أثير.
وكلف المجلس بلدية الكويت بإطلاق اسم السلطان قابوس على إحدى الطرق الدائرية الكبرى تخليدا لذكراه.
هذا، وأوضحت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان تأشيرة أي وزير بلا مانع على المعاملة ليست ضوءا أخضر لإتمام تمرير المعاملة التي لا تتوافر فيها الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللوائح والقوانين، مضيفة ان جميع المعاملات سواء عليها تأشيرة لا مانع من الوزير او من دون هذه التأشيرة تخضع للتدقيق والمراجعة للتأكد من انها مستوفية الشروط المطلوبة لتمريرها، وغير ذلك يحاط الوزير علما ثم يتم الاعتذار لمقدم المعاملة حتى وإن كانت عليها تأشيرة من الوزير بلا مانع.
واستطردت: ونؤكد ان تأشيرة الوزراء بلا مانع كانت ومازالت وستظل مجرد تأشيرة لا تفتح للمعاملة باب المرور من خلال استثناء او كسر قانون او لائحة.
هذا، وثمنت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» التأكيد والتشديد على تطبيق هذا النهج للحكومة والذي تمثل في منع توقيع المعاملات أثناء جلسات مجلس الامة إلى جانب التوجيه بتطبيق القانون على الجميع، وتاليا عدم الاعتداد بتأشيرة لا مانع من الوزراء والتي قد يراها البعض حجة لتمرير بعض المعاملات.
وبينت ان هاتين الخطوتين ينقصهما استحداث آلية تلجأ اليها الفئات التي لديها تظلم، خصوصا لجهة تعميم سياسة الباب المفتوح لاستقبالهم.
وعلى صعيد المطالبات النيابية بخفض نسبة فائدة استبدال جزء من معاش المتقاعدين إلى 6% بدلا من 10٪.
وخفض نسبة استقطاع القرض الحسن من 25% إلى 10%، علمت «الأنباء» ان وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ووزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة د.مريم العقيل سينسقان مع اللجنة المالية البرلمانية للاتفاق حول نقاط الخلاف تمهيدا لمناقشة تقرير اللجنة على جدول أعمال جلسة 18 الجاري حتى لا يؤجل إلى جلسة 10 مارس.
