أيام قليلة وتنتهي امتحانات الثانوية العامة ويتقدم أبناؤنا الطلاب كل حسب رغبته إلى التخصص الذي يرغب فيه، وكذلك تقوم وزارة التعليم العالي بطرح تخصصات في بعثاتها الداخلية والخارجية، وهذا الوضع ليس بغريب حيث إن هذه هي السياسة التعليمية منذ عقود.
ومع تشبع سوق العمل ببعض الاحتياجات فإن الأمر يتطلب من الطلاب أن يعوا تماما ما هو التخصص المطلوب في سوق العمل حتى قبل التخرج يمكن أن يجد له موطئ قدم في التعيين.
ولا يختلف أحد على أن الجهاز الحكومي متشبع بالموظفين وهناك على قوائم الانتظار أعداد كبيرة لم يتم تعيينها لسبب واحد هو أن التخصص غير مطلوب أو ان العدد زائد على الحاجة الفعلية لسوق العمل كما هو حاصل مع العديد من المخرجات التعليمية، وهذا ما نراه من مطالبات بالتعيين في جهة ما على الرغم من قبول العديد من المتقدمين.
من هنا فإن اختيار التخصص المناسب لسوق العمل يعتبر الخطوة الأولى في الدراسة وهناك مواقع تحدد ماهي تلك التخصصات المطلوبة ليس في الكويت فقط بل في دول العالم أجمع. ولا شك أن التخصصات الفنية المرتبطة بالتكنولوجيا والاتصالات والأمن السيبراني تعتبر مجالات رائدة في سوق العمل ومجال للإبداع.
عندما نشير إلى ذلك ليس انتقاصا أو تقليلا من التخصصات الأخرى لكن يجب النظر بعين الاعتبار للحاجة الفعلية لاحتياج سوق العمل بشقيه الحكومي والخاص.
نقولها بكل صراحة ان مخرجات التعليم الجامعي والثانوي كثيرة جدا وزائدة عن حاجة سوق العمل الفعلية ولا يمكن بأي حال من الأحوال استيعاب كل هذه الأعداد في سوق العمل حتى في الجهات الأمنية والعسكرية احتياجاتها محدودة أمام أعداد الراغبين الكبيرة بالالتحاق فيها الأمر الذي يتطلب وجود نظرة حكومية من السلطتين وبجدية واضحة ومن المجلس الأعلى للتخطيط بعيدة المدي لكيفية استيعاب تلك المخرجات في سوق العمل وفقا للاحتياج الفعلي وما لذلك من نتائج سلبية على الاستقرار والأمن المجتمعي، وأن يقوم ديوان الخدمة المدنية بتحديد الاختصاصات المطلوبة وأعدادها وفق آلية تنظيمية واضحة، وتشجيع التخصصات التي لا يلتحق بها الطلاب كتخصصات الطب المساعد، والتي أثبتت الجائحة الحاجة الفعلية لمثل هذه التخصصات المهنية الفنية حتى لا يكون طابور العاطلين عن العمل بتراكمه يفوق عدد الخريجين.
