فيما ينتظر المواطنون شهر رمضان الكريم، يترقب الكثير منهم أعداد العمالة المنزلية والطلبات الخارجية التي تسعى مكاتب العمالة المنزلية لاستجلابها.
مختصون بشؤون العمالة المنزلية وحقوقيون أكدوا لـ «الراي»، أن «المشكلة ستتفاقم في الشهر الفضيل، مع ملامسة السعر في بعض المكاتب حاجز الـ 2000 دينار أو أقل قليلاً، لمن يريد التسليم الفوري للعاملة المنزلية»، متوقعين «زيادة أعباء التكاليف المنزلية على تلك العمالة».
كما دعوا إلى «البدء في توعية أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم»، مؤكدين أن «الانتهاكات التي يتعرض لها البعض تظل فردية لا يمكن تعميمها».
ورأوا أن «ارتفاع رسوم استقدام العمالة المنزلية التي لم تنجح تشريعات الدولة بالحد منها وهي تُدفع للمكتب وليس للعمالة، جعل صاحب العمل يسعى بطرق مخالفة للقانون لإجبار العامل المنزلي على إكمال فترة العقد أو فترة أطول منها أحياناً».
بداية، قال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية صاحب أحد مكاتب العمالة المنزلية بسام الشمري لـ«الراي»، إن «مشكلة العمالة المنزلية ستتفاقم في شهر رمضان»، لافتاً إلى أن «طبيعة هذا الشهر تزيد من أعباء التكاليف على تلك العمالة».
وبيّن أن «أسعار بعض المكاتب بالنسبة لمن يرغب في التسليم الفوري للعاملة المنزلية وصلت إلى 2000 دينار أو أقل قليلاً»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «هذا السعر يقل لمن لديه القدرة على الانتظار شهر أو شهرين».
وبيّن أن «هناك شريحة من العمالة المنزلية تعمل لحسابها الخاص بالاتفاق مع الكفيل، وشريحة أخرى تعمل لحساب المشاريع الصغيرة الشخصية للكفلاء، فضلاً عن أن نحو نصف العمالة المنزلية في الكويت عمالة ذكورية وهذا يعني أن هناك عجزاً كبيراً».
ولفت إلى أن «إجراءات الانفتاح ساهمت في إنعاش العمالة المنزلية»، مشيراً إلى أنه «وفداً إثيوبياً سيزور الكويت لتوقيع الاتفاقية النهائية ضمن زيارات إثيوبية لعدد من دول المنطقة من بينها عُمان والبحرين».
وذكر أن «إندونسيا ترسل عمالتها لبقية دول الخليج ولا ترسلها للكويت لأن بعض هذه الدول ألغى نظام الكفيل والبعض الآخر التزم بالاشتراطات المطلوبة من الجانب الإندونيسي»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «اشتراط تصديق صحيفة الحالة الجنائية للعمالة الفيلبينية من الخارجية الفيلبينية يعطل قدومها قرابة ثلاثة أشهر».
بدوره، أكد أمين سر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان حسين العتيبي لـ «الراي»، «ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع العمالة المنزلية»، لافتاً إلى أن «الجمعية أصدرت مطبوعات عدة بلغات مختلفة سعياً منها إلى مساعدة عمال المنازل على معرفة حقوقهم».
ولفت إلى أن «الجمعية أنشأت وحدة خاصة لرصد ومتابعة قضايا حقوق العمالة المهاجرة في الكويت، لتسليط الضوء على قضايا العمالة وإصدار تقارير تحليلية دورية»، موضحاً أن «نسبة العمالة المنزلية في الكويت تشكل نحو ثلث القوى العاملة، وبعضها يتعرض للانتهاكات لكن تظل هذه الانتهاكات فردية لا يمكن تعميمها».
وقال أمين سر منظمة الخط الإنساني طاهر البغلي لـ «الراي»، «رغم أن الحقوق المذكورة في قانون العمالة المنزلية لا ترقى لمستوى كفالة كافة الحقوق الإنسانية للعمالة المنزلية، إلا أن بعضاً من تلك الحقوق لا يتم إعطاؤها سواء بشكل واسع أو منقوص، مثل تحديد ساعات العمل وفترات الراحة والعطل الأسبوعية وتمكين العمالة من حق الخروج من المنزل خارج أوقات العمل».
وأشار إلى أن «صاحب العمل لا يقوم في الأغلب بالالتزام بالقانون بدفع مقابل ساعات وأيام العمل الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة كما ينص عليها القانون. كما لا يزال بعض من أصحاب العمل يحتجزون الأوراق الرسمية للعمالة المنزلية بشكل يخالف القانون»، عازياً هذا الأمر إلى «ارتفاع رسوم استقدام العمالة المنزلية التي لم تنجح تشريعات الدولة بالحد منها وهي تُدفع للمكتب وليس للعمالة المنزلية، ما جعل صاحب العمل يسعى بطرق مخالفة للقانون لإجبار العامل المنزلي على إكمال فترة العقد أو فترة أطول منها أحياناً».
وشدد على أن «الإجراءات الرسمية الحالية تتيح نقل إقامة العامل المنزلي من دون موافقته أو علمه أو توقيع عقد جديد كما ينص عليه قانون العمالة المنزلية، الأمر الذي من الممكن أن يسلب العامل الكثير من حقوقه»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه «رغم الجهود التي قامت بها الدولة لتعريف العمالة بالحقوق وآليات الشكوى، إلا أن تلك الجهود مازالت غير كافية، فعدد العمالة المنزلية الذي يتجاوز 600 ألف يتحدثون بلغات مختلفة، يجعل عملية توعيتهم تحتاج إلى مجهودات كبيرة».
ودعا البغلي إلى «البدء في توعية أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم، وتطوير قانون العمالة المنزلية لتوفير حماية أكبر للعمالة المنزلية وضمان عدم تضررها بشكل مباشر أو غير مباشر في حال تقدمها بالشكوى».
