صدرت مراسيم بنقل تبعية جهاز المراقبين الماليين ونقل الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الى وزير المالية.
وسيباشر وزير المالية وفق ذلك جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 المشار إليه.
وصدر قرار 856 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية، حيث نصت المادة الأولى على نقل الإشراف على الوحدة الى وزير المالية الواردة في المادة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 1532، ويتولى جميع الاختصاصات المقررة في الوزير بالقانون رقم 106 لسنة 2013.
على صعيد متّصل، صدر قرار بتكليف وزير المالية بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
