تتابع وزارة المالية تنفيذ الجهات الحكومية لما أصدرته أخيراً في شأن القواعد والأحكام التي تنظم إجراءات تطبيق نظام البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع كوسيلة لتسديد التزامات تلك الجهات، وذلك من خلال قطاع شؤون المحاسبة العامة.
وتستهدف «المالية» من خلال تلك التعليمات تنظيم دفع الجهات الحكومية للحصول على احتياجاتها من خلال إضافة المبالغ المتوقع استخدامها مسبقاً لرصيد البطاقة، على أن يكون الرصيد الأساسي عند إصدارها «صفر»، فيما تسري أحكام التعميم رقم 6 لسنة 2002 في شأن تنظيم العُهد النقدية الشخصية بالجهات الحكومية على استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع، ويتم اتباع الإجراءات الخاصة بالعُهد نفسها في التعليمات المستحدثة.
وحددت «المالية» في تعميم حمل الرقم (3) لسنة 2023، 15 قاعدة وحكماً لتنظيم استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع لدى الجهات، وهي:
1- المفاضلة بين عروض البنوك المصدرة للبطاقات للحصول على أفضل عرض ممكن.
2- الحصول على موافقة «المالية» لفتح حساب بنكي لإصدار البطاقة وفقاً لحاجة الجهة الحكومية.
3- يشترط لإصدار البطاقة الحصول على موافقة وكيل وزارة الجهة الحكومية أو مَن في حكمه أو مَن يفّوضه، على أن تصدر باسم الجهة.
4 – ألا تتجاوز حدود البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع 2000 دينار.
5- الموظف الذي بحوزته البطاقة مسؤول بصفته الشخصية ويعتبر مدير الإدارة الطالبة للبطاقة مسؤولاً معه تضامنياً، ويحظر تداول الرقم السري.
6 – وقف البطاقة حال عدم استخدامها لمدة 3 أشهر أو انتقال الموظف المسؤول، وفي حال تمتع الموظف المسؤول بإجازة تُسلم البطاقة للإدارة المعنية.
7- تُسلم البطاقات لأحد موظفي الجهة الحكومية كعهدة لتأدية الغرض المحدد لها، ويشترط أن يكون كويتي الجنسية ولا يجوز إصدار أكثر من بطاقة للشخص نفسه.
8 – استخدام البطاقة للشراء فقط نظير تلبية احتياجات الجهة الحكومية من مواد وخدمات ذات صلة بأعمالها.
9- يمكن استخدام البطاقة لسداد رسوم الجهات الحكومية عن الخدمات الحكومية المتبادلة والتي تتطلب الدفع الآلي، شريطة الاتفاق مع البنك المصدر.
10- تُستثنى البطاقات من المادة رقم (3 – ج) من القواعد والأحكام التي تنظم الصرف من العُهد والتي تنص على أنه «يجب ألا تتجاوز قيمة شراء السلعة أو المادة المطلوبة 200 دينار ولا تتجاوز تكلفة أداء الخدمة 100 دينار».
11- تكون عمليات الشراء كافة وفقاً للتعاميم الصادرة عن وزارة المالية.
12- لا يجوز تعامل الموظف الذي بحوزته البطاقة مع البنك المحلي المُصدر لها للحصول على أي بيانات أو إجراء أي تعديلات، ويكون التعامل مع الجهة الحكومية.
13- تُستخدم الإجراءات القانونية والمحاسبية المعتادة في حال استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع في غير الغرض المُصدرة له، وفي حال فقدانها أو تلفها أو ظهور عجز يتم اثباته كمديونية على الموظف الذي بحوزته البطاقة على أن تتم تسوية هذا العجز من استحقاقاته لدى الدولة.
14- يتم تعزيز رصيد البطاقة كلما بلغت نسبة الصرف 75 في المئة.
15- يجب التزام الجهات الحكومية بالمعالجات الخاصة بفروق العملة الناتجة عن استخدام البطاقة.
ونظمت وزارة المالية عبر تعميمها الأخير إجراءات إصدار واستخدام البطاقات، والتي تتضمن حظر السحب النقدي عليها، وعدم استفادة حاملها من برامج الهدايا والمكافآت أو أي امتيازات يقدمها البنك، إلى جانب تسليم الموظف فاتورة الشراء أو الخدمة وإعداد تسوية شهرية لحساب البنك وتزويد «المالية» بها.
