قضت محكمة التمييز الإدارية بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام وزارة الصحة ووكيل الوزارة ومدير إدارة العلاج بالخارج بصفتهم بمبلغ 78 ألف دينار لصالح مواطنة.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية نور بن حيدر في أن موكلتها فوجئت أثناء علاجها في أميركا، حيث كانت تعاني من جلطة في الرئة ودخلت في غيبوبة بإيقاف مخصصات علاجها على الرغم من عدم انتهائه.
وإزاء خطورة حالتها المرضية وتوصية الطبيب المعالج بعدم إمكان عودتها للكويت وفشل جميع المحاولات الحاصلة منها مع المكتب الصحي في واشنطن، اضطرت المدعية إلى تحمل نفقات علاجها والمرافقين على حسابها الشخصي حتى عودتها إلى الكويت بعد مرور عام على قرار إيقاف مخصصاتها.
وفي حين وافقت اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج على صرف 70 ألف دولار أميركي فقط قيمة فواتير العلاج ورفضت تعويض المدعية عما تكبدته من نفقات أخرى مستحقة لها ولمرافقيها، قدم دفاعها للمحكمة حافظة مستندات تضمنت تقارير طبية ومراسلات في شأن حالة موكلتها الصحية لم تُعرض على اللجنة الطبية المختصة لتمديد فترة علاجها من عدمه.
وفي حين قضت المحكمة بأحقية المدعية بمبلغ 78 ألف دينار، ألغت محكمة الاستئناف الحكم وتمسكت أمام محكمة التمييز المحامية نور بن حيدر بتقرير الخبراء بأحقية موكلتها بمبلغ 78 ألف دينار، متضمنة 200 دينار يومياً لمدة 13 شهراً بعد توصية الطبيب المعالج، وهو ما خلصت له محكمة التمييز بأحقية المدعية بالمبلغ المذكور.
