الغانم: درجات التقاضي لم تنته.. والعفو العام يُطلب ولا يُفرض!
الكويت – النخبة:
أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، أن المجلس لن يتخذ أي إجراء قبل صدور حكم التمييز البات بحق الإخوة النواب الذين صدرت بحقهم أمس أحكاما من محكمة الاستئناف، في قضية اقتحام المجلس ، مشددا على أن«العفو العام يطلب ولا يفرض».
وأضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين، اليوم الثلاثاء، أن «درجات التقاضي لم تنته في قضية اقتحام المجلس»، مؤكدا ان حكم الاستئناف نهائي، لكن ماذا لو تم اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية بحق نواب استنادا إلى حكم الاستئناف، وجرت الانتخابات التكميلية ونجح عضو آخر بدلا ممن أسقطت عضويته، ثم جاء حكم التمييز المخالف لحكم الاستئناف، فما الذي يمكن أن نتعامل فيه مع النائب الذي أعاد حكم التمييز له عضويته وحقه؟ وما الذي سنقوله للنائب الذي نجح في الانتخابات التكميلية؟ معتبرا أن هذا الوضع ليس منطقيا، مؤكدا ان لدينا سابقة مماثلة في مجلس سابق وتم خلالها انتظار حكم التمييز البات والذي هو القول الفصل الذي لا جدال فيه .
وذكر الغانم أن رفع الحصانة البرلمانية أثناء دور الانعقاد هي من أجل توجيه الاتهام والتحقيق مع العضو، أما تنفيذ الأحكام القضائية فلا حصانة للنائب فيها .
وبسؤاله عن الدعوات الصادرة باستعجال العفو العام أوضح الغانم، أن «رأيه الشخصي هو أن أي طريق لا يحقق النتيجة المرجوة فلا فائدة منه، وبأن ما يحقق النتيجة المرجوة أن العفو يُطلب ولا يُفرض، والجميع على بينة من معنى حديثي» ، مؤكدا أن « أي شيء في هذا الاتجاه سيكون مرحبا به».
وسئل عن تأخر التشكيلة الحكومية وأثرها على انعقاد الجلسات، فقال «أنا أتعامل وفق اللائحة والسوابق الماضية»، معربا «عن استغرابه ممن يحرضون من خارج المجلس على تقديم استجوابات في حال تاخر تشكيل الحكومة عن مهلة الشهر».
وأضاف أنه «لا معنى دستوريا ولا قانونيا لمهلة الشهر، وإلا لماذا لا تكون المهلة مثلا أسبوعين ولماذا لا تكون أكثر أو أقل ؟ مؤكدا أن مهلة الأسبوعين الدستورية لتشكيل الحكومة مرتبطة ببداية الفصل التشريعي ، وهذا لا يعني أبدا من حيث المواءمة السياسية إطلاق هذا الأمر دون تحديد مدة».
وعن دعوة البعض لعقد جلسات دون حضور الحكومة بهدف الضغط لاستعجال التشكيلة، ذكر الغانم أن الامر الواضح أنه لا يمكن عقد الجلسات دون حضور الحكومة، إذ لا معنى لجلسة بلا حكومة ، والسوابق على ذلك كثيرة بمختلف الرؤساء ، أما تشجيع رئيس الحكومة على سرعة تشكيلها فهذا حق مشروع ونحن نتمنى ذلك شريطة حسن الاختيار وان لا تطول المدة أكثر .