كشف الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويله عن عدة توجيهات لقياديي الإدارة العامة للتعليم الخاص لمتابعتها مع المدارس الخاصة استعدادا للعلم الدراسي القادم اولها تشدد على أنه لن يسمح بأي زيادة على رسوم طلبة المدارس الخاصة وفقا للقرار الوزاري الذي صدر بمنع أي زيادة بالرسوم الدراسية للعام الجديد ، مؤكدا انه سيتخذ الاجراءات كاملة بدءا من توجيه الإنذار حتى الوصول الى سحب الترخيص إذا تمادت أي مدرسة ولم تلتزم، محذرا من حرمان الطلاب المقيدين من حقهم في الدراسة .
وشدد الحويله في تصريح للصحافيين بحسب “الجريدة”، على ضرورة الالتزام بالرسوم الدراسية المقررة وفقاً للكشوف المعتمدة لدى الادارة العامة للتعليم الخاص، وعدم جواز تحصيل أي مبالغ أو رسوم تحت أي مسمى، بخلاف الرسوم الدراسية المعتمدة من الوزارة و عدم جواز تحصيل رسوم تسجيل ورسوم دراسية عدا فروقات الشريحة من الطلاب غير محددي الجنسية، الذين يتحمل الصندوق الخيري لرعاية الطلاب المحتاجين رسومهم الدراسية.
وحول اليات ونظم ولوائح تعيين وتقييم المعلمين في المدارس الخاصة أشار الحويله الى إن مدارس التعليم الخاص. كمؤسسات تعليمية خاصة. حريصة على الاستعانة بخدمات اعضاء الهيئة التعليمية لديها من المؤهلين لشغل هذه الوظائف سواء كانت هذه الوظائف من الوظائف الإشرافية التعليمية أو وظائف المعلمين، باعتبارها مؤسسات
خاصة تنشد تقديم خدمة تعليمية تنافسية، ولا شك أن المعلم هو اللبنة الأولى والبناء
الأساسي الذي تتم من خلاله الخدمة التعليمية
وتتم عملية الاستعانة بخدمات المعلمين في المدارس الخاصة وفق آلية محددة وفي
إطار سلسلة من الإجراءات اللاحقة على الطلب الذي يقدم من المدرسة الخاصة في هذا
الشان، ويصدر قرار قطاع التعليم الخاص والنوعي الإدارة العامة للتعليم الخاص في شكل موافقة عمل تسمح لعضو الهيئة التعليمية بمباشرة عمله
وذكر الحويله ان الإجراءات المتبعة في تعيين المعلمين بالمدارس الخاصة تبدأ من تلقى الإدارة العامة للتعليم الخاص طلبات المدارس الخاصة باعتماد تعيين أعضاء الهيئة التعليمية لديها ويتم فحص وتدقيق هذه الملفات من قبل المختصين بعد التدقيق عليها والتحقق من أن الملف يتضمن كافة المستندات المطلوبة ومن ثم التأكد من أن الوظيفة المرشح لها المعلم تتناسب مع مؤهله الدراسي بشكل مبدئي والذي يجب ألا يقل عن بكالوريوس متخصص معتمد من الجهات المعنية
المطلوبة في ملف طلب الموافقة إلى التوجيه الفني للمواد الدراسية كل حسب تخصصه، أو مراقبة المدارس الأجنبية بحسب المدرسة ونوع النظام التعليمي والمادة الدراسية المرشح لها عضو الهيئة التعليمية مبينا ان كل جهة من هذه تباشر اختصاصها بمنح موافقة مبدئية أو نهائية للمعلم بعد التحقق من أوراقه وشهاداته الدراسية ومطابقة المؤهل العلمي ومدى ارتباطه بالمادة المراد تدريسها وإجراء المقابلة اللازمة معه بحسب كل حالة على حده اذ يمنح المعلم عقب استيفاء الإجراءات المشار إليها موافقة مؤقتة للعمل بالمدارس الخاصة لحين ورود معادلة وزارة التعليم العالي ومن ثم منحه موافقة نهائية في حال
معادلة الشهادة الحاصل عليها المعلم بنظيرتها بدولة الكويت .
وزاد بقوله : يتبين من الإجراءات التي ذكرتها انفا إلى جانب ما نظمته القرارات الوزارية فان رقابة الإدارة العامة للتعليم الخاص على تعيين
المعلمين بالمدارس الخاصة فعالة ومتوفرة منوها انه في جميع الأحوال تتخذ الإدارة العامة للتعليم الخاص الإجراءات اللازمة ضد كل معلم يثبت تدني مستواه العلمي أو المعرفي أو في حال ثبوت عدم صحة شهادته أو عدم مناسبتها للمادة الدراسية التي يقوم بتدريسها.
وجدد تأكيده ان إدارة الشؤون التعليمية بالتعليم الخاص وبحسب اختصاصاتها المناطة بها
تقوم بزيارات وجولات دورية للتحقق من موافقات العمل الصادرة لأعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة إلى جانب متابعة المدراء والمدراء المساعدين المنتديين من الوزارة لإدارة المدارس العربية .
وأشار الحويله الى إن تقييم أداء معلمي المدارس الخاصة يتم بإحدى طريقتين أولاهما ان المدارس العربية يتم تقييم المعلم من خلال عدة عناصرللتقييم تشمل شخصية المعلم 20 درجة
ومعرفة المعلم بالعمل والإحاطة به (30 درجة)
وأداء المعلم للعمل (30 درجة) وأثرالمعلم في الطالب (20 درجة) موضحا ان هذه الآلية تتم من خلال نموذج تقييم معتمد، مجموع درجات عناصره (۱۰۰ درجة) لكلا من مدير المدرسة والموجه الفني لكل مادة دراسية، ومن ثم يتم التقييم من خلال النموذج المشار إليه بموجب المعدل الإجمالي لدرجة التقييم النهائي لمدير المدرسة والموجه الفني.
وبين ان تقييم معلمي المدارس الأجنبية من خلال نماذج تقاييم تعتمد من قبل مدير المدرسة ورئيس القسم المختص بالمدرسة.
وكان الحويلة قد ترأس يوم امس اجتماعا لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي القادم في مدارس التربية الخاصة اذ تطرق الى استعدادات ادارة التربية الخاصة بقطاع التعليم النوعي للعام الدراسي الجديد حيث أبان انه اطلع على استعدادات الصيانة والتكييف والمياه والكتب الدراسية لذوي الاحتياجات الخاصة واحتياجاتهم من الوسائل التعليمية موضحا انه تواصل مع قطاع المناهج وإدارة التوريدات لتوفير الكتب الدراسية الخاصة بلغة ( برايل) للمكفوفين .
