قالت مصادر أن إدارة علاقات العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة ووحداتها المختلفة تلقت أخيراً مئات الشكاوى والمنازعات، بسبب تجارة الإقامات ومخالفة شروط العقود، حيث شهد الأسبوع الماضي تسجيل أكثر من 60 شكوى في المركز الرئيسي في أبوفطيرة.
ومن القضايا اللافتة التي سجلتها وحدة السالمية التابعة للإدارة بحسب “القبس”، هي اتهام محامية بالاتجار في البشر من خلال مكتبها واستغلال حاجة العمالة للقدوم إلى البلاد، ويجري التحقيق معها.
مندوب للعمالة
وقالت المصادر: إن مندوب المحامية يتولى عملية جلب الراغبين في القدوم، وقد حصل على مبلغ ألف دينار من أحد الوافدين لقاء استقدامه للعمل داخل مكتبها وهو ما جرى فعلياً. ورغم مرور 8 أشهر على دخوله البلاد، فلم تطبع الإقامة الخاصة به، ودخل في دوامة مخالفة قانون الإقامة والعمل، ومن ثم سجلت عليه غرامات مالية.
وأضافت أن العقد الذي جاء فيه العامل إلى الكويت كان بقيمة 250 ديناراً، إلا أن المحامية أبلغته بعد الشهر الأول بأنه سيتقاضى 150 ديناراً فقط ولم يمنح أجره طيلة فترة العمل، مبيّنة أن ملف مكتب المحامية مغلق من قبل «القوى العاملة»، نظراً لوجود شكاوى سابقة عليها بسبب الاتجار في البشر.
بلا راتب وزادت: بعد أن ضاقت الأمورعلى الوافد ولم يقو على العمل في ظل عدم وجود راتب وتراكم المديوينات عليه والغرامات، طلبت المحامية منه مبلغ 500 دينار لقاء حصوله على حريته، والسماح له بالعمل خارج المكتب وطباعة الإقامة، وبالفعل تم ذلك من خلال مساعدة الأصدقاء وجمع المال للمحامية التي عادت ولم توف بوعدها مع العامل. ولفتت المصادر إلى أنه بعد مرور أيام عادت المحامية وطلبت مبلغ 500 دينار أخرى ليكون إجمالي ما طلبته 2000 دينار لطباعة الإقامة وترك العامل وشأنه، إلا أنه رفض وتوجه إلى وحدة العلاقات التابعة للهيئة وقدم شكوى يتم التحقيق فيها حالياً.
