رداً على خبر «الجريدة» المنشور على صفحتها الأولى بعدد 20 الجاري بعنوان «هل ذهب الكويت مزور؟»، أرسلت إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة التجارة والصناعة كتاباً تنفي فيه ما ورد بالخبر، مؤكدة أن «هذه القضية تم تحويلها إلى النيابة العامة، والتي بدورها بتت فيها، وأن مثل هذه الأخبار غير الصحيحة تنعكس سلباً على اقتصاد دولة الكويت».
وأكدت «التجارة»، في ردها، أنها أبلغت وزارة الداخلية عن خيوط تكشفت لها من خلال فحصها لبعض المشغولات الثمينة التي تخص مجموعة من المستهلكين، موضحة أن إدارة المعادن الثمينة اكتشفت اختلاف بعض مواصفات الختم عما هو معتمد بموجب القرارات الوزارية، وفوراً تم إبلاغ «الداخلية» التي قامت بالتحري وضبط التشكيل العصابي بناء على البيانات المقدمة من «التجارة»، وتم حصر الكميات المخالفة وتحريزها.
وعملاً بمبدأ حق الرد، كما نلتزم به وكما طالبت الوزارة، ننشر ردها كاملاً.
