شهد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية انخفاضا شهريا خلال مايو الماضي ليصل الى 40.34 مليار دينار، متراجعا بنسبة 0.07% وبقيمة بـ 30 مليون دينار، وذلك مقارنة بنهاية أبريل الماضي الذي بلغ الائتمان فيه مستوى 40.37 مليار دينار، بينما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 2.75% مقارنة بمستوياته في مايو 2020 البالغة 39.261 مليار دينار.
ووفقا لرصد لـ «الأنباء» استنادا الى بيانات بنك الكويت المركزي لشهر مايو 2021، فقد سجلت القروض المقسطة، التي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص، قفزة كبيرة بقيمة 450 مليون دينار خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، حيث ارتفعت بنسبة 3.5% لتبلغ مستوى 13.16 مليار دينار، مقارنة بمستوى 12.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020.
فيما شهدت القروض الاستهلاكية، الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، ارتفاعا شهريا بنسبة 1% وبقيمة 15 مليون دينار بنهاية مايو الماضي لتصل الى 1.63 مليار دينار، وذلك بالمقارنة بـ 1.62 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، كما سجلت نمويا سنويا كبير بلغ 11.4% مقارنة بمستويات مايو 2020 والبالغة 1.46 مليار دينار.
وبالمقابل، تراجعت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية بشكل شهري بنسبة 1.59% لتسجل مستوى 2.52 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، بالمقارنة بـ 2.56 مليار دينار في نهاية أبريل الماضي، كما سجلت تراجعا سنويا بنسبة 1.86% مقارنة بمستوياتها في مايو من العام الماضي والبالغة 2.573 مليار دينار.
وشهد قطاع النفط والغاز انخفاضا شهريا بنسبة 0.85% لتسجل مستوى 1.96 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، بالمقارنة بـ 1.98 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، بينما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 6.74% بالمقارنة بمستويات مايو من العام الماضي والبالغة 1.84 مليار دينار.
وعلى صعيد الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد ارتفعت ودائع القطاع بنسبة 0.36% بنهاية مايو الماضي لتصل إلى 43.7 مليار دينار، بالمقارنة بمستوى 43.55 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، وبالمقارنة بمستوياتها بنهاية مايو 2020، فقد انخفضت الودائع بشكل سنوي بنسبة 2.26% بانخفاض 1.01 مليار دينار، مقارنة بمستوى 44.72 مليار دينار.
وحافظت الحكومة على ودائعها لدى البنوك الكويتية بنهاية شهر مايو الماضي ليصل إجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.09 مليارات دينار متساويا مع شهر أبريل الماضي، وبشكل سنوي فقد انخفضت بنسبة 6.9% مقارنة بمستوياتها في أبريل من العام الماضي البالغة 7.62 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد سحبت 528 مليون دينار من أرصدتها خلال عام.
وعلى صعيد القطاع الخاص، فقد ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 0.47% شهريا بنهاية شهر مايو لتصل الى 34.58 مليار دينار، بعدما زاد القطاع الخاص 164 مليون دينار إلى ودائعه بالدينار، بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلغ 28 مليون دينار عن مستويات مايو من العام الماضي وبنسبة 0.08%.
وخلال مايو تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، حيث انخفضت بنسبة 0.29% لتصل إلى مستوى 2.02 مليار دينار بنهاية مايو، كما انخفضت ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على أساس سنوي خلال مايو الماضي بنسبة 18.44% بانخفاض 459 مليون دينار عن مستويات مايو من العام الماضي والبالغة 2.48 مليار دينار.
