الكويت – النخبة:
أفادت مصادر مطلعة «الراي» أن وحدة التحريات المالية، المعنية بالتدقيق على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طلبت من البنوك تشديد درجة وطبيعة الرقابة على العمليات التي تنفذ عبر أجهزة الإيداع النقدي.
وأكدت «وحدة التحريات» في اجتماع عقدته أخيراً مع مسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك، ضرورة فتح الأعين المصرفية أكثر على الإيداعات الآلية من خلال تحسين مراقبتها، لا سيما تلك التي تتم بشكل متكرر لأشخاص بعينهم، على أن يتم تزويدها بتقارير مفصلة، توضح ما إذا كانت هذه العمليات معتادة أم مشبوهة.
وأشارت إلى أن الإيداع النقدي عبر الماكينات قد يستخدم في تبييض الأموال المشبوهة، وتمريرها إلى الحسابات المصرفية بعيداً عن الأسئلة التقليدية، التي توجه عادة في حالات الإيداع المباشر، والتي تزيد قيمتها على 3 آلاف دينار، وتستهدف إيضاح مصدر الأموال.
ويمكن من خلال الأجهزة المصرفية، إيداع مبالغ تصل حتى 5 آلاف دينار يومياً، دون التعرض لأي أسئلة تفضح خصوصية ومصادر هذه الأموال.
وأضافت المصادر أن «وحدة التحريات» طلبت من البنوك مراقبة عمليات مودعي الماكينات أكثر، ومراجعة بياناتهم، للتأكد من انسجام مقدراتهم المالية لجهة مداخيلهم وطبيعة أعمالهم مع حجم إيداعاتهم.
ولفتت المصادر إلى أنه ليس مطلوباً من البنوك التحقيق مع مودعي الماكينات محل الاشتباه، أو وقف استقبال أموالهم، بل يتعين عليها سرعة الإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة، متضمنة أسماء أصحابها، دون إخطارهم بأنه سيُجرى على حسابهم تدقيقاً من قبل «التحريات العامة»، وذلك على قاعدة «خذوا أموالهم وأبلغونا أسماءهم».
وأوضحت أنه في حال ثبوت أي شبهة على العميل محل التدقيق، سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً بحقه، أما في حال التأكد من أن عملياته لا تتضمن أي محاولة لغسل الأموال، أو محاولة التغطية على نقلها إلى جهات مدرجة على قوائم الإرهاب، سيتم تجاهله، وعدم التعرض إليه نظراً لعدم وجود ما يمنع قانونياً من الإيداع النقدي عبر الماكينات.
كما طلبت «وحدة التحريات» من البنوك المساهمة في تضييق الخناق على تجار القروض، الذين يُعرفون باسم «المكيّشين»، وتزويدها بأسمائهم، تمهيداً لمعاقبتهم وفقاً للقانون الذي يجرم هذه الممارسات.
وبيّنت المصادر أن «وحدة التحريات» أفادت البنوك بأن «التكييش» مجرم في الكويت، وأنه يتعين على المصارف الإبلاغ عن أي حالة يتم رصدها، وإلا تكون مشاركة في المخالفة، مبينة أن التركيز سيكون على رفع أسماء «المكيشين» إلى الوحدة، وأن ذلك لن يتضمن التدقيق على العملاء الذين جرى استغلالهم.
وأوضحت المصادر أن العميل الذي «يكيّش» قرضه، لا يقوم بتحويل مطلوباته للبنك نقداً، بل من خلال تحويلها من حساب ثان، يكون في الغالب تابع لـ «المكيش»، لافتة إلى أنه عندما تنجز المهمة، ويحصل العميل على ائتمانه الجديد، تُحول هذه المبالغ إلى الحساب الذي تم من خلاله تغطية المطلوبات الأولى، كإجراء احترازي من قبل «المكيش»، يضمن من خلاله استرداد رأسماله، ونسبة الفائدة المتفق عليها، إلى جانب شيكات وعقود قانونية أخرى، تجبر الزبون على الالتزام بالاتفاق.
وأضافت أنه يمكن للبنوك رصد التحركات التقليدية بين حسابات «المكيش» والعميل، وفي حال وجود شبهة ربط يجب الإبلاغ عنها.
