الكويت – النخبة:
ضمن بند الرسائل الواردة في جدول أعمال جلسة مجلس الأمة بعد غدٍ، أُدرجت رسالة من النائب عمر الطبطبائي يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف الحكومة بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وإدارة شركة الدرة الخاصة باستقدام العمالة المنزلية، وكل من له صلة بنشاط هذه الشركة والمشكلات التي تواجهها ،وذلك لاقتراح الحلول المناسبة وتحديد ومحاسبة المسؤولين عن تلك المشكلات على أن تقدم اللجنة تقريراً للمجلس خلال شهرين.
وأعلن النائب عمر الطبطبائي لـ «الراي»: «لديّ معلومات سأكشف عنها تحت قبة عبدالله السالم الثلاثاء»، موضحاً أنها «تشير إلى تواطؤ بعض موظفي وزارة الخارجية في ملف العمالة المنزلية خصوصاً أن شركة الدرة أنشئت منذ سنتين تقريباً لكنها لم تتمكن من أداء عملها».
وأشارت الرسالة إلى عدم تمكن شركة الدرة الخاصة باستقدام العمالة المنزلية التي تأسست لمواجهة سوء استغلال تراخيص جلب العمالة المنزلية من الخارج، وتفشي ظاهرة تجار الإقامة وتعرض البلاد إلى نقد في المحافل الدولية بدعوى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق العمالة الوافدة، فضلاً عن الحرص على تقليل التكلفة المادية الباهظة التي تتكبدها الأسر الكويتية المحتاجة للخدمات المنزلية.
واعتبر الطبطبائي في رسالته أنه «رغم الجهود المخلصة التي تبذلها إدارة الشركة، إلا أنها لم تستطع أداء الدور الموكل لها، ووضعت في طريقها العقبات وتقاعست جهات رسمية عن التعاون معها وفي مقدمها بعض بعثاتنا الديبلوماسية في الخارج».
