الكويت – النخبة:
في ثلاث وقائع منفصلة، أحال الأمنيون في مخافر السالمية والفحيحيل وميدان حولي إلى الطب الشرعي جثث ثلاثة أشخاص، مواطنَين ومصري، على إثر العثور على كل منهم مفارقاً الحياة في سكنه، وفي حين يشتبه خبراء الأدلة الجنائية في وجود جرائم قتل عمد وراء الوفيات الثلاث، يواصل رجال المباحث التحري، في سباق مع الوقت، لإزاحة النقاب عن دوافع كل جريمة وملابساتها.
فقد أحيلت جثة مواطن إلى الطب الشرعي إثر العثور عليه مفارقاً الحياة في شقته بمنطقة السالمية وسُجلت قضية قتل عمد.
ووفق مصدر أمني فإن «عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن وجود شخص متوفَّى في شقته بالسالمية، فانطلق إلى الموقع رجال أمن حولي وفنيو الطوارئ الطبية، وبمعاينة الجثة تبين أنها تحمل إصابات عدة في الوجه والجسم»، مردفاً «أن الأمنيين أبلغوا وكيل النيابة الذي أمر بتسجيلها قضية قتل عمد (موقتاً)، بينما استُدعي رجال الأدلة الجنائية الذين عاينوا الجثة وأمروا برفعها وإحالتها إلى الطب الشرعي، في حين تولى مباحثيو حولي مسؤولية فض أسرار الجريمة».
أما الجريمة الثانية فتتعلق بمواطن أيضاً أُحيلت جثته إلى الطب الشرعي، على إثر بلاغ أفاد بالعثور عليه وقد لفظ آخر أنفاسه في غرفة كان يقطنها بفندق في الفحيحيل.
وفي التفاصيل، وفقاً لمصدر أمني «أن غرفة العمليات في وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من أحد الفنادق بالفحيحيل عن العثور على جثة مواطن في غرفته بالفندق، فهُرع إلى المكان رجال الأمن والإسعاف، وبعد التثبت من الوفاة، ذكر موظفو الفندق أنهم طرقوا باب غرفة المتوفى مرات عدة، لكنه لم يستجب، فاضطروا إلى الدخول عليه ليكتشفوا أنه فاقد للحياة، وباستدعاء عناصر الأدلة الجنائية، عاينوا الجثة وأحالوها إلى الطبيب الشرعي، بينما سُجلت القضية على أنها قتل عمد، ريثما يتمكن رجال المباحث من فض أسرارها».
وفي منطقة ميدان حولي، أحيلت جثة مهندس مصري، يعمل في الهيئة العامة للزراعة، إلى الطب الشرعي إثر العثور عليه متوفى في شقته، ويشتبه الأمنيون في وجود عمل جنائي وراء الوفاة، إذ بدت على الجثة آثار ضرب، وسُجلت قضية قتل عمد، وتنتظر التحقيقات جهود المباحث.
مصدر أمني ذكر «أن عمليات الداخلية تلقت بلاغاً من مصري أفاد بعثوره على أحد أقاربه مفارقاً الحياة بشقته في ميدان حولي، وانطلق إلى الموقع الأمنيون وعناصر المباحث وفنيو الطوارئ الطبية، وتبين وجود إصابات في الجثة وآثار ضرب على الوجه والجسم وكسر في الأنف، ولدى حضور خبراء الأدلة الجنائية، عاينوا الإصابات قبل رفع الجثة، وإحالتها إلى الطب الشرعي، وأمر وكيل النيابة بتسجيلها قضية قتل عمد إلى أن تسفر التحقيقات عن جديد، وبالتدقيق على بيانات المتوفى تبين أنه يعمل مهندساً في الهيئة العامة للزراعة».
وأفاد المصدر بأن «المباحثيين استفسروا من المُبلغ عن الواقعة، فأخبرهم أنه اتصل كثيراً على قريبه، ولما لم يجد منه رداً ذهب إلى شقته وطرق الباب دون جدوى، فاضطر إلى فتحه بنسخة مفتاح كان يحتفظ بها من قريبه المتوفى، ولدى دخوله وجده بلا حراك».
