خلصت دراسة برلمانية حديثة إلى أن الحكومة اتخذت 11 إجراء بهدف مواجهة قضية غلاء الأسعار وارتفاع كلفة مستوى المعيشة في غضون السنوات الست الأخيرة منذ عام 2011 وحتى نهاية 2016.وأكدت الدراسة التي حصلت القبس على نسخة منها أن المؤشرات الاقتصادية على ارتفاعات في أسعار السلع في الكويت تشير إلى أن الارتفاعات غير مبررة وكبيرة، وترفع العديد من التكاليف الأخرى، الأمر الذي يحتم على المواطن اللجوء إلى الاقتراض أو العمل الإضافي.
وشددت الدراسة على ضرورة وضع استراتيجية شاملة تتكون من مجموعة من السياسات قصيرة وطويلة الأجل، بحيث تعمل السياسات القصيرة لمواجهة الآثار الناتجة عن ارتفاع الأسعار، بينما تتكفل الإجراءات طويلة الأجل بعلاج المشكلة الأساسية المتمثلة في اختلال الهيكل الاقتصادي من جذورها.
كما دعت إلى ضرورة تفعيل إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات التعاونية، ومواجهة المخالفات المالية والإدارية والمحاسبية بتطبيق المبادئ التعاونية، ومنع الممارسات والمخالفات مثل تأجير الأرفف.
ودعت الدراسة إلى تنفيذ القرارات الوزارية التي صدرت بشأن إعفاء المنتجات الوطنية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات على المنتجات الأخرى والمستوردة، على أن تتم إزالة كل المعوقات أمام توزيع وترويج المنتجات الوطنية.
وأكدت أهمية إقرار سياسات وإجراءات لكبح جماح التضخم، ورفع الضرر عن شريحة الدخل المحدود والمنخفض.
نقلاً عن القبس
