بالفيديو: المجلس يحسم مكافآت استحقاق العسكريين بحد أقصى يعادل راتب سنتين

وأعرب عن أمله في إنجاز قانون خفض سن التقاعد بعد انتهاء الدراسة، والوصول إلى الأرقام الحقيقية عن المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، مبينا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن نسبة المتقاعدين الحاليين تفوق الـ 130 ألفا ونسبة المستفيدين 30 ألفا، والشركة اليوم تعمل مع التأمينات الاجتماعية لإعطائنا المعلومات الصحيحة.

وأكد أنه بعد انتهاء الدراسة من الشركة المحايدة سيتم دعوة اعضاء المجلس للحضور في اللجنة المالية لمناقشة التقرير الخاص بالتقاعد المبكر وخفض سعر الفائدة على قروض التأمينات الاجتماعية قبل رفعه لمجلس الأمة.

من جانب آخر، وبصفته رئيسا للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة، قال خورشيد ان هناك حديثا لغط يدور حول نتائج التصويت على التحقيقات التي تمت في المكاتب الصحية، وأود أن أؤكد أن نتيجة التصويت على نتيجة التحقيق في مكتب فرانكفورت هي 3 مقابل 2 وليس 4 مقابل 1.

من جانبه، أعلن مقرر اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية النائب صالح عاشور ان اللجنة اليوم (امس) في اجتماعها مع الحكومة توصلت الى توافق حكومي ـ نيابي حول معاشات المتقاعدين العسكريين والمكافآت الاستثنائية.

واضاف عاشور في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان اللجنة المالية اجتمعت مع الاطراف الحكومية ممثلة بوزيري الداخلية والمالية ومسؤولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمطافئ للنظر حول استحقاق العسكريين المتقاعدين معاشات استثنائية في تطبيق القرار 495/2008 للذين تمت إحالتهم للتقاعد من 28/4/2008 الى 31/12/2009. وقال عاشور ان مرسوم رد القانون كان يتبرر بعدم دستورية القانون لموضوعين، الاول بسبب وجود معاش استثنائي لضباط الصف والافراد، والموضوع الثاني هو مكافأة استحقاق نهاية الخدمة للضباط وضباط الصف.

وكشف انه بعد مناقشة مستفيضة مع وزارة المالية والمسؤولين الحكوميين توصلنا الى توافق بين المجلس والحكومة على إعطاء مكافأة استحقاق نهاية الخدمة للعسكريين الذين تمت إحالتهم للتقاعد في الفترة من 28/4/2008 الى 31/12/2009 ان تكون لمن خدم 25 عاما وأكثر ستكون له مكافأة استحقاق بواقع راتب لمدة سنتين، ولمن خدم عشرين عاما وما فوق له مكافأة استحقاق بقيمة راتب سنة ونصف السنة ومن خدم أقل من 20 عاما سيكون له راتب استحقاق اقل من سنة ونصف السنة.

وقال عاشور إن هذا القرار سيتم تطبيقه على جميع العسكريين الذين تقاعدوا في هذه الفترة في الداخلية والدفاع والحرس الوطني والمطافئ حيث يصل عددهم الى 2681، موزعين على 854 عسكريا في الدفاع ونحو ١٢٠٠ بالداخلية و614 بالحرس الوطني و13 رجل إطفاء بقيمة تصل الى 56 مليون دينار.

وأشار ان هذا الملف طال المناقشة فيه من 2009 الى اليوم، نتمنى اننا استطعنا ان نعطي جزءا كبيرا من حقوق العسكريين المتقاعدين الذين تقاعدوا خلال الفترة المذكورة.

من جانب آخر، أشار عاشور أن هناك استفسارات كثيرة حول عدم موافقة اللجنة المالية على اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة، وأضاف أن هذا القرار لم يأت للجنة المالية بقانون انما هو اقتراح برغبة سيحال للحكومة بتوصية وهي غير ملزمة باعتبارها مهنة شاقة.

وتابع: سيكون هناك تنسيق بين المالية وجمعية المعلمين كونها معنية بشؤون المعلمين ومزاياهم حول هذا الموضوع، خصوصا انه اقتراح برغبة، مشيرا الى اننا وجدنا من مصلحة المعلمين أن تستمر علاوة التعليم والتدريس كونها أعلى قيمة من العلاوة الشاملة بالنسبة للمعلمين، خصوصا أنها جاءت باقتراح برغبة وليس بقانون.

من جانبه، بارك عضو اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية النائب فيصل الكندري للمتقاعدين العسكريين في الانتهاء من قانون المعاش التقاعدي ومكافئة نهاية الخدمة.

وأضاف الكندري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الموافقة كانت من جميع الأعضاء بتوافق حكومي – نيابي ولله الحمد تم حسم الموضوع اليوم ونشكر الحكومة على توافقها.

واشار الى أن ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول رفض المالية اعتبار قانون التعليم مهنة شاقة بأنه غير صحيح وكنت معتذرا وقت مناقشة الموضوع وهو ليس بقانون انما اقتراح برغبة.

وبين الكندري أن اللجنة الفنية باللجنة المالية أوضحت ان هذا الاقتراح قد تأخذ به الحكومة وقد ترفضه، مشيرا الى أن اعضاء اللجنة حريصون جدا على ذلك. وقال ان ما أقرته اليوم (امس) أنهى سنوات طويلة من الجدل بشأن تقاعد العسكريين، لافتا الى ان الشركة التي تعمل على قانون التقاعد المبكر قد باشرت العمل مع التأمينات لمصلحة المتقاعدين الحاليين وفي المستقبل.

ووجه الكندري رسالته للشعب ان ليس كل ما يقال يصدق وعليكم التأكد من أعضاء اللجنة المالية من أي شيء تسمعونه لأن هناك من يريد السوء لهذا المجلس، لافتا الى ان شركة التقاعد المبكر ستقدم تقريرها حول المتقاعدين وبعدها سنحكم، واننا لسنا ضد الرفض انما لمصلحة الوطن.

وقال ان ما نشره النائب سعدون حماد عن تقارير المكاتب الخارجية بتصويت أربعة اعضاء ضد واحد وهذا غير صحيح وعار عن الصحة، لافتا الى المصوتين على الموضوع هم ثلاثة من أصل اثنين.

واكد اننا نجتمع لساعات طويلة ونسمع فيها آراء المسؤولين ونتناقش بهذه التقارير ونلتزم باللائحة الداخلية الخاصة بالسرية، مشيرا الى ان من يريد ان يتأكد عليه الذهاب الى أمانة المجلس ورؤية التقارير الافتتاحية.