طالعتنا وزارة التربية الأسبوع الماضي بتصريح لها يعد الأغرب من نوعه عن الشهادات الوهمية والمزورة في التطبيقي.وأشارت الوزارة في بيانها أن القضية مازالت مطروحة على مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بوصفه المختص بالتصرف والفصل فيها بحكم قانون إنشاء الهيئة «لكنه لم يفصل فيها بعد».
واللافت للنظر الذي اثار استغراب الكثير من الأكاديميين والمهتمين والمتابعين بالقضية هو كيف لوزارة التربية ان تصدر تصريحاً عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي؟ أليس للهيئة مجلس إدارة يتابع شؤونها ويتولى أمرها؟، وأليس من المفترض ان التطبيقي يقع تحت مظلة وزارة التعليم العالي، أم ان الأمر اختلط على وزارة التربية حول اختصاصاتها والجهات التابعة لها، وتناست بأن هناك متحدثاً رسمياً هو رئيس العلاقات العامة في التعليم التطبيقي؟
إن توجيه الرأي العام وكأن الشهادات الوهمية والمزورة موجودة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقط هو أمر في غاية الخطورة على مستقبل التعليم في البلاد وعلى طلبتنا خاصة ان التطبيقي يعد أكبر مؤسسة تعليمية في الكويت والمنطقة الخليجية، ولها المكانة الأكاديمية والتعليمية بين الجامعات الإقليمية والدولية.
لقد تابعنا على مدى السنوات القليلة الماضية الهيئة وانجازاتها على كل الأصعدة كالاعتراف الأكاديمي في كلياتها ومعاهدها والتطوير في مناهجها وبرامجها ومنشآتها المعمارية الحديثة ليتماشى مع التطور التكنولوجي والحداثة.
ان قضية الشهادات الوهمية والمزورة أصبحت ككرة الثلج التي يقذفها البعض ممن يعيشون في العالم الافتراضي أصحاب المصالح الشخصية الضيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرمون بها من يقف أمام رغباتهم في الوصول إلى مآربهم ومطامعهم للحصول على مكافآت وامتيازات لا تتناسب وقدراتهم وتحصيلهم العلمي، فأصبحوا يتهمون اساتذة وأطباء ومهندسين ومحامين ووزراء ومسؤولين بأنهم أصحاب شهادات مزورة ووهمية في مؤسسات الدولة وكأنهم لديهم صك الاعتماد الأكاديمي.
إن الحديث عن وجود الشهادات الوهمية والمزورة في التعليم التطبيقي هو أمر عار من الصحة تماماً لأن اجراءات الابتعاث تجعل من شبه المستحيل الحصول على بعثة وهمية. ويبقى السؤال الأهم: أين نتائج لجان التحقيق في جامعة الكويت حول شهادات الدكتوراه لغير المبتعثين من الجامعة، وماذا عن «إمبراطور الشهادات الوهمية»، اعترافه بأنه تحصّل على قرابة 3 ملايين دينار من إيراد الشهادات الوهمية التي يبيعها والبالغة 600 شهادة تقريبا؟!
أين أصحاب تلك الشهادات؟ وماذا سيفعل الوزير الدكتور محمد الفارس في الشهادات الوهمية والمزورة والتي تعج بها مؤسسات الدولة – بحسب آراء أصحاب العالم الافتراضي «تويتر»؟، ولماذا يتم هدم أكبر مؤسسة تعليمية عريقة كـ «التطبيقي» تدرس لأكثر من 60 في المئة من طلبتنا ولها مكانتها الأكاديمية والتعليمية في الخليجية والإقليمية، وهي أول من فتح باب التحقق من شهادات منتسبيها في وزارات الدولة، وقد أشارت إلى التحقيق في 8 شهادات الوهمية فقط، وفي طريقها لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه أصحابها؟ هل سيظل ملف الشهادات الوهمية مفتوحاً باستمرار للحديث عنه بين آن واخر ليقذف به من يقف أمام أصحاب المصالح الشخصية؟
