علمت القبس أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لفتح باب إصدار تراخيص صيد الأسماك والربيان وفق ضوابط جديدة، وكسر القيود المفروضة على هذه النوعية من التراخيص منذ 36 عاماً تقريباً.
وقالت مصادر معنية إن طلب «التجارة» يهدف الى كسر باب احتكار صيد الأسماك والربيان في البلاد، وتحكم قلة من اصحاب رخص الصيد بالكميات المعروضة من الأسماك المحلية وأسعارها، وامتناع بعضهم عن بيعها للمستهلكين، وتفضيل توجيهها للمطاعم التي تقوم بشراء كميات كبيرة، على عكس الفرد الذي يكتفي بكميات صغيرة، متمنية ان تفتح التراخيص على الاقل لاصحاب المشاريع الصغيرة المقيدين على الباب الخامس الذين يرغبون في ممارسة النشاط، أو المواطنين المتقاعدين الذين يسعون لزيادة دخلهم للتغلب على أعباء الحياة.
علماً بأن تحرك «التجارة» في هذا الاتجاه ليس الاول، اذ سبق أن خاطبت هيئة الزراعة بهذا الشأن، الا ان الاخيرة مصرة على عدم فتح تراخيص الصيد بحجة عدم استنزاف المخزون المحلي من السمك والمحافظة عليه.
وتفرض الهيئة العامة للزراعة منذ عقود طويلة حظراً على تراخيص سفن الصيد «الفيبر غلاس» العاملة في المياه الإقليمية الكويتية مهما كان نوعها، بهدف الحفاظ على المخزون السمكي في المياه الاقليمية من الصيد الجائر، وذلك طبقاً للقرار 26 لسنة 1985 الذي لايزال سارياً.
