عملية إنقاذ من 10 أهداف لإحياء جمعية الضاحية التعاونية

اللقاء المفتوح الذي جمع أصحاب المبادرة بدأ بالحديث مع يعقوب الجوعان، فقال:

نحن كمجموعة بادرنا بالحديث بهذا الموضوع منذ 13 عاما، وتقدمنا بالمطالب الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حينه، واقترحنا ان يتم الفصل بين الملكية، حيث اننا نملك حق استعمال الجمعية كمساهمين وننتخب مجلس إدارة وهم بشكل عام غير متفرغين ومكافآتهم السنوية محدودة، وبين الإدارة التنفيذية لكي تكون هناك محاسبة.

فمجلس الإدارة يجب أن تكون مهمته اشرافية، وأفضل طريقة في هذا المجال ان ينتقي مشغلا مثل كارفور أو مركز سلطان يكون بموجب اتفاق تفصيلي كما حدث في جمعية الدسمة مع اختلاف الأمر، لأن ما حدث في جمعية الدسمة يعتبر أمرا إجباريا وذلك لأن الجمعية كانت مطلوبة بمبلغ كبير بسبب سوء الإدارة، وفازت بها سيتي سنتر لكي ينهي المشكلة وتعود الربحية لمصلحة المساهمين. كنا نطالب بتخصيص الإدارة وما حدث في جمعية الدسمة هو تخصيص الإدارة وتضمينها لفترة زمنية، ولهذا نرى أنه لو سارت التجربة ستتنبأ وزارة الشؤون الاجتماعية بأنه لابد ان يكون هناك خطوط عريضة،

واختيار أشخاص مؤهلين في الإدارة، فنحن لا نريد اناسا يضعون شركات وهمية يتعاقدون معها لمدة 20 عاما، فلابد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وضع شروط وضوابط تتم معرفة صلاحيتهم التي يقومون بها وبأن تكون اشرافية وينتقون من يدير، وأنا أعني مجلس الإدارة، والوزيرة الحالية هند الصبيح نوهت في أكثر من مناسبة بالصحافة بأن هذا الأمر متروك للجمعيات العمومية التابعة للمنطقة.

وأضاف الجوعان: نحن نعاني من سوء إدارة، نريد ان نحمي الجمعيات القادمة من الوقوع بهذه الطريقة بفضل الإدارة. والوزيرة هند الصبيح أشارت عدة مرات الى ان الأمر يعود الى الجمعيات العمومية، فهناك أربعة أمور مطلوبة للجمعية الناجحة، وهي خدمة المجتمع، والبضائع الجيدة، والأسعار الجيدة، وتوزيع العائد على المساهمين، الذين يجذبهم للولاء للجمعية مرة أخرى، فوزارة الشؤون كانت تقول %15، وخفضت قيمة الأرباح إلى %10، وأنا ضد هذا التوجه، لأن الجمعيات الحالية بالطريقة الحكومية التقليدية، فهناك مصالح، حيث ان الموظفين نسمع ان عددهم وصل إلى 400 موظف، وهو تكدس العمالة، وعندما تعطي الإدارة إلى جهة متخصصة بشروط وضوابط، ويراقبها مجلس إدارة بحسن تنفيذه، وتتحقق الأهداف المطلوبة وفق مدة زمنية معينة، حيث سيكون هناك انتفاء للكثير من العمالة المكدسة، ويبقى لديك فريق بسيط للأشراف على المحال المؤجرة. وأوضح الجوعان ان الجمعية من حيث حجمها لا بد ان يكون مناسباً لأغراضها، وأهمها خدمة المجتمع، ونحن في فترة عارضنا ان يتم عمل جمعية ضخمة، فهذا يتعارض مع خصوصية المنطقة، وليس من أهداف الجمعيات بيع السيارات أو الأثاث.

وحول المساحات المقامة عليها المباني، قال: لا يوجد في البلدان العالمية حكومة تقوم ببناء الجمعيات التعاونية على مساحة 100 ألف متر مربع، فنحن لا بد أن نشير الى ان العمل التعاوني هو من جيب المساهمين. العمل التعاوني تغيّر، والوضع أصبح يدار بطريقة أخرى، فقد توجهت إلى منطقة خيطان لحضور واجب عزاء، وصدمت بوجود إعلانات بشكل غير طبيعي، وقد تبين أنها انتخابات جمعية خيطان، وهي تضاهي انتخابات مجلس الأمة، عكس ما نراه في منطقتنا، وهو أمر سلبي، والسبب عزوف الناس عن حضور انتخابات الجمعية العمومية.

لينهي كلامه بتوجيه الدعوة الى المساهمين كي يحضروا من اجل محاسبة إدارة الجمعية من خلال الجمعية العمومية، وما كان يحدث في وقت سابق هو العزوف عن الحضور، وذلك من أجل أن يركزوا على الأهداف التي نرمي إليها، وهو ان يكون مجلس الإدارة من الشباب، وتكون مهمتهم اشرافية وليست تنفيذية، وبالاتفاق مع مجلس الإدارة، وان يحددوا بطريقة واضحة جميع الأهداف التعاونية المنصوص عليها بالقانون.

أما عادل يوسف الشمالي، فاستعرض المشكلة من واقع معرفته واحتكاكه الدائم، فقال:

المطلوب هو حسن إدارة هذا المرفق، لأن هناك إشكالية في إدارة الجمعية، لأن كل مجلس إدارة يأتي يلقي اللوم على المجلس الذي قبله، والجميع يعرف أنه حين تنعقد الجمعية العمومية يتم الاتفاق على قفل باب النقاش، واختصار المواضيع والحد منها، وأهل المنطقة غير راضين عن الخدمات التي توفر في منطقتنا، فصار هناك عزوف من قبل أهل المنطقة عن زيارة هذه الجمعية، بالرغم من أنهم مساهمون فيها، فالجميع غير راض عن الأصناف والاسعار، وانتظار المبنى لفترة طويلة، ولا تصميمه ايضا، حيث ان في التوسعة الجديدة من الممكن ان تكون هناك كارثة أخرى، المطلوب هو التشغيل، لأنه يعتبر فناً وعلماً كاملاً.

هناك مثل يردده يعقوب الجوعان دائماً، وهو أنه إذا لديك أرض وتملك عليها فندقاً فأنت ليست لديك القدرة على إدارته والخبرة فيه، ولكن تبني هذا الفندق وتقوم بتسليمه الى شركة متخصصة في الإدارة، لأنهم يعرفون طريقة التشغيل والتنفيذ والمتابعة. والجمعيات التعاونية هدفها تقديم الخدمات وليس الربحية بالدرجة الاولى.

وأبدى عدداً من الملاحظات على الجمعية منها: لماذا يكون هناك فرعان مثلا للحلويات أو للعصائر؟ واعتقد ان هناك سببا واحدا وهو لي ذراع صاحب المشروع بتقديم عروض أقل سعرا، وهذا نوع من أنواع الابتزاز على أصحاب المحال من خلال القول «تدفع بجم»، فنحن مثلا لسنا ضد أفرع البنوك، فهو تتنافس في ما بينها، لأنه في نهاية الأمر يعطي دعما لأهل المنطقة، فهناك ضعف شديد في عملية خدمة المجتمع من خلال تقديم خدمات لكبار السن تصل إلى منازلهم مباشرة والمنطقة صغيرة.

هناك مافيات داخل الجمعيات يديرها مدير السوق والذي يعطي ويوزع الأرفف على الأقربين بناء على أموال معينة، ومن لا يدفع يتم وضع البضائع بموقع لا يشاهد ابداً.

ثم كان الحديث لعالية الخالد التي دعاها للمشاركة العم يعقوب الجوعان، لتكون إلى جانب الرجال في طرح الرؤية وتقديم الاقتراحات، قالت: الجميع يعلم ان هناك شراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة، فهذا أحد التوجهات التي لا بد ان يعيها المجتمع ويدعمها، فعندما يكون هناك مساهمون موجودون فهذا عمل رائع، فمجلس الإدارة له دور والناس أصحاب الاختصاص لهم دور والمساهمون علاقتهم بمجلس الإدارة، فهذا هو الشكل الصحيح لإدارة أي عمل اقتصادي تجاري ناجح والذي يعتبر على شكل مثلث، حيث ان هذا الأمر يعتبر جيدا لرؤية 2035، لكي يكون هناك دور صحيح للمواطن الكويتي، فبعيداً عن التاريخ الذي تطرق له الزملاء، فأنا أنظر إلى الأمام من الزاوية هذه، لأن القطاع الخاص لابد ان يأخذ دوره داخل مؤسسات العمل الحكومي والعمل التعاوني على وجه الخصوص ويجب ان يكون له دور.

نعم الجمعية موجودة من أجل لم شمل أهل المنطقة وتوفير حاجاتهم وتقديم الخدمات الاستهلاكية التي يريدونها، وهذا عمل جميل، فالزمن يسير ويتطور وعلوم الإدارة تتطور والعالم كله يتطور، ولا بد ان نواكب هذه الأمور، وإذا أتينا لكي نحدد العلاقة في هذا المثلث ما بين مجلس الإدارة والإدارة التشغيلية والمساهمين، نخلق علاقة سوية بينهم، وبالتالي لا بد ان يكون لدينا نظم ولوائح وتحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، ونحن نريد ان نضع الشكل الجديد والمتحضر في خدمة المساهمين، وما حصل في جمعية الدسمة كان ردة فعل وأمرا مختلفا تماماً عما نحن نتحدث فيه.

ودعت إلى ان يكون هناك حفظ لحقوق المساهمين، فإذا فصلنا الإدارة فلا بد ان يكون هناك شركة متخصصة مسؤولة عن السلع والمنتجات والعمالة، ويكون هناك لوائح تحدد جميع الأدوار لكل الأطراف، فالهدف هنا من الاشراف ان أنجح في إدارة هذه الشركة الخاصة التي تحقق أعلى ربح وتوزع أرباحا ممتازة.

وعندما نتحدث عن مصلحة المساهمين، نرى انه لا بد ان يكون أعضاء الإدارة متفرغين لخدمة المنطقة، أما اليوم فنحن أمام حال من تعارض المصالح، لذلك لا بد من الشفافية والحوكمة ونظم إدارية متطورة تعطي لصاحب الاختصاص اختصاصه ويعود بالنفع على المنطقة.

ثم تناوب على الحديث محمد جاسم بودي، وهو الملم والعارف بخبايا وخفايا العمل التعاوني، كونه عضواً سابقاً ومساهماً ومطلعاً على الكثير من الملفات، قال: حين توجهنا الى الوزير المعني، قال لنا «مو انتم اللي انتخبتوهم فأنتم اللي اتشيلونهم، فلماذا تشتكون عليهم فأنتم من أوصلهم الى هذا المكان؟».

واضاف بتشخيصه حول دور وزارة الشؤون انه وفق قانونها، الذي يعتبر أحد أسباب المشاكل التي نعاني منها، ان هناك أفرعاً تتم إدارتها مباشرة من قبل الجمعيات التعاونية، مثل الصيدلية، فرع الغاز والكهربائي، وهذا يعتبر نظاما قديما، ولابد أن نواكب تطور العصر، حيث أن النظام الحالي الذي نسير عليه لم نخترعه نحن، بل جئنا به من بريطانيا، ووقتها كانت خارجة من الحرب العالمية الثانية، والاقتصاد منهاراً، وكان هناك عمل تطوعي، ويساعد بعضها بعضا، ولكن الآن انتفى هذا النظام، وصار هناك أمر يسمى «هايبر ماركت»، وهو الأسواق المركزية التي نراها، فمطالب الناس واختيار الاصناف لا تندرج تحت البند الاجتماعي بل الاقتصادي والتجاري، فعلى سبيل المثال ترى الصيدلية مستثمرة من قبل الجمعية لسنوات طويلة، والآن مجلس الإدارة استثمر فرع الصيدلية على شركة علي عبدالوهاب، فصارت الصيدلية مستثمرة من قبل شركة متخصصة، وصندوق المشتريات مازال موجوداً، ولهذا نحن نقترح نقل هذه التجربة الصغيرة على مستوى الجمعية بشكل عام.

لا توجد هناك مشكلة في أن يتم بناء مبانٍ من خلال أموال المساهمين، لكن لابد ان يكون هناك استغلال جيد للمبنى، غير ان ما يحدث في وقتنا الحالي بكل أسف أمر مختلف تماماً، فنحن عملنا دراسة تؤكد أن السوق المركزية لابد أن تكون طابقاً واحداً فقط، ولا تكون أكثر، وإذا كان هناك استثناء فيكون على سبيل المثال مخصصاً لمحال تجميل أو مقهى فقط.

وأضاف: أنا كنت أمين صندوق، وبناء على لوائح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كنا نرحّل الأموال الى الأمانات، وكانت لدينا وديعة بقيمة 6 ملايين دينار، وحين قررنا بناء السوق اتخذنا قرارا بأن نستخدم الوديعة، وكان الرد أنه من غير المسموح الاقتراب منها، والى الآن لا نعرف لماذا الوديعة موجودة، وإذا أردت ان تبني السوق يكون من خلال ايراداتك.

واتحاد الجمعيات التعاونية كنا نوقع له شيكات بمبالغ كبيرة، والايرادات الى الآن لا نعرف أين تذهب!

وحول أعضاء مجلس الإدارة، قال: أعضاء المجلس غير متفرغين، فجميعهم يعملون، وما يخصص للجمعية يعتبر عملاً جزئياً وتطوعياً. وزارة الشؤون حلت مجالس إدارات متعددة، وهي موثقة، والفرق شاسع بين الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين، والنتيجة الإيجابية تكون من الأعضاء المعينين، لأن وزارة الشؤون الاجتماعية تعين الأشخاص ذوي الكفاءة.

تجربة الصيدلية وتعميمها

اقترح محمد جاسم بودي ان تعمم تجربة الصيدلية على كل الخدمات في الجمعية، أي ان الشركة المعنية والمتخصصة هي التي تدير الصيدلية، وبالتالي فهي الأكفأ وصاحب الخبرة في القطاع الذي تديره وهذا ما ندعو له.

6 إلى النيابة و8 إلى التحقيق

استشهد بودي بعدد حالات الاحالة إلى النيابة والتحقيق للتدليل على الفساد وسوء الإدارة الذي ضرب التعاونيات، فقد أُحيلت 6 جمعيات للنيابة و8 جمعيات إلى التحقيق وهذا مؤشر مخيف وخطير.

الجمعيات والتسويق

أوضح محمد جاسم بودي، بصفته عضو جمعية الضاحية سابقاً، ولديه اطلاع كامل على ما يجري فيها ومع الأطراف الأخرى المعنية ان 56 جمعية تعاونية في عموم البلاد تسوق حوالي %90 من السلع والمواد الغذائية.

عضو مؤسس

يعقوب الجوعان كان من أوائل الأعضاء المؤسسين لجمعية ضاحية عبدالله السالم عام 1973 ويحمل الرقم 6 بالعضوية.

النموذج القادم

أكد المجتمعون على حقيقة في منتهى الأهمية، وهي في حالة نمو هذا الاتجاه، فإن ما يسمى بمميزات المقياس الاقتصادي Scale of economics يوفر الكفاءة ويخفض الاسعار، حيث إن المشغل الذي لديه خمسة أسواق بالكويت، وان كان اجنبياً، ولديه مئات منها سوف يكون باستطاعته تحقيق الكفاءة وخفض التكاليف وأن يوفر السلع بأسعار أقل ويحتاج إلى عدد أقل، ربما نصف عدد العاملين الحالي، حيث إن المشتريات والتوظيف والمحاسبة مركزية وهذا فيه توفير كبير للتكلفة ورفع مستوى الأداء.
ومن الأهمية بمكان أن تكون صياغة الشروط المتعلقة بالأسواق مستقبلاً واضحة وشاملة وتسجيل جميع الخدمات المطلوبة وتوظيف نسبة من الكويتيين والأولوية لأبناء المنطقة.

خلاصة الأهداف العشرة

حدد أصحاب المبادرة أهدافهم كما يلي:
دعوة المساهمين للحضور إلى الجمعية العمومية وانتخاب أكبر عدد من فئة الشباب على ان تكون مهمة أعضاء مجلس الإدارة اشرافية.
فصل النشاط الاجتماعي عن التجاري وتحديد الأهداف التعاونية.
فصل الإدارة التشغيلية عن مجلس الإدارة.
عمل نظم ولوائح من شأنها المراقبة والمحاسبة والتقييم.
تخفيض المصاريف وابعاد أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما له علاقة بالتوظيف والشراء.
ان يكون دور مجلس الإدارة اشرافيا فقط، فالأعضاء غالبيتهم غير متفرغين، ومكافآتهم السنوية محدودة، وفصلهم عن العملية التشغيلية يسهل مهمة المحاسبة والمساءلة.
تطوير العمل في الجمعيات التعاونية إلى الأفضل ونحن ضد الخصخصة.
حفظ حقوق المساهمين وتوزيع العائد عليهم ووضع ضوابط من قبل وزارة الشؤون على مجالس الإدارات.
ابعاد أصحاب المصالح وسوء الاستغلال الوظيفي من قبل أعضاء يعملون على ضرب التجار وابتزازهم.
تحسين مستوى الخدمات لأهالي المنطقة والفئات المحتاجة.