أسامة العبدالرحيم أمين اللجنة المركزيةللحركة التقدمية الكويتية: نرفض نهجالتضييق على حرية الرأي وحرية التعبيرونطالب بالإفراج الفوري عن الناشط ناصردشتي
قال امين اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية اسامة العبدالرحيم : تلقينا بأسف واستياء شديدين خبر اعتقال الناشطناصر دشتي بسبب آرائه في وسائل التواصلالاجتماعي، وهذا ما يؤكد تمادي السلطة في نهجهاغير الديمقراطي وبأنها لا تزال مصرة على مواصلةتضييقها على الحريات العامة والشخصية،وبالأخص حرية الرأي وحرية التعبير.
واضاف : فهناك مئات القضايا والاتهامات التي تم تحريكهاقضائياً وعشرات الأحكام بالحبس التي طالتأعداداً كبيرة من المغردين وأصحاب حساباتالتواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، وهو ماأدى إلى تراجع منسوب الحريات الإعلامية فيالكويت على نحو خطير، ويؤكد استنتاجنا في هذاالشأن ما تم إعلانه من تراجع لترتيب الكويت فيمؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلونبلا حدود” العالمية من المرتبة ٧٨ في العام ٢٠١١مإلى المرتبة ١٠٥ في عام ٢٠٢١م من أصل ١٨٠ دولة.
وبين : وهذا ما يحتم ضرورة مراجعة وإلغاء ترسانة القوانينالمقيدة للحريات، وعلى نحو خاص قانون أمن الدولة٣١ لسنة ١٩٧٠، ومرسوم قانون التجمعات، وقانونالمطبوعات والنشر، وقانون الإعلام المرئي والمسموع،والقانون ٨ لسنة ٢٠١٦ بتنظيم الإعلام الإلكتروني،وكذلك القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ في شأنالمعاملات الإلكترونية، والقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،والقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحةجرائم تقنية المعلومات.
وقال : ونلاحظ أنه في الوقت الذي يجب أن يتكاتف فيهالجميع لصد الهجمة على الحريات يبرز تناقضبعض القوى الإقصائية في تعاطيها مع قضاياالحريات التي كفلها الدستور، ومحاولتها فرضهاالوصاية الفكرية على المجتمع وهو ما نرفضه تماماً.
واختتم : وفي النهاية نعبّر عن تضامننا مع الناشط ناصردشتي ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميعمعتقلي الرأي سواء الذين نختلف أو نتفق معهم،ونجدد رفضنا لسياسة تكميم الأفواه والتضييق علىالحريات.
