الكويت – النخبة:
استبعد رئيس تحرير مؤسسة بيت الخليج للتحرير والنشر عادل مرزوق، أن تستخدم بريطانيا ورقة التسليح لحل الأزمة الخليجية.
وأضاف في حديث لبرنامج “البعد الآخر” على “سبوتنيك” ، إنه حتى لو استخدمت بريطانيا هذه الورقة فمن المستبعد أن تستجيب هذه الدول وعلى رأسها السعودية والإمارات لهذه الضغوط.
وأكد مرزوق في الوقت ذاته على أنه يستبعد أن تلجأ بريطانيا لهذا الحل و”لا يبدو أن الأدوات كثيرة في هذا الشأن باستثناء دعم الوساطة الكويتية في حال تقديم قطر لبعض التنازلات”.
وصنف مرزوق الأزمة الخليجية كواحدة من روافع حل الأزمات البريطانية الداخلية لأن الدبلوماسية القطرية والخليجية تلعب في مجلس العموم البريطاني وتحاول جمع هذه الولاءات في سلاتها.
وأضاف مرزوق: “بريطانيا تسعى للدخول إلى منطقة الشرق الاوسط بشكل مختلف، عما كانت عليه قبل استقلال دول الخليج، ولديها طموح أن تعوضها هذه المنطقة عن الخسائر التي قد تتعرض لها بعد البريكسيت، لذا فهي تحاول أن تتمركز في منطقة هلامية في أزمة قطر ودول المقاطعة”.
وتابع: “الطلب المقدم من بعض النواب البريطانيين للحكومة البريطانية، بالضغط على الدول المقاطعة دبلوماسيا لقطر جاء لأن رؤية بريطانيا للأزمة الخليجية لا تبدو متسقة مع رؤية البيت الأبيض، وتلبية للتحركات الدبلوماسية القطرية في لندن”.
كما أشار مرزوق للمصالح الاقتصادية التي تسعى بريطانيا لتحقيقها في منطقة الخليج “كتجارة السلاح لتغذية الصراعات الموجودة مثلما يحدث في اليمن على سبيل المثال، التي تدعو إلى ضرورة وجودها في المنطقة، إلى جانب كونها قوة عظمى”.
وأكد مرزوق أن بريطانيا لا تسعى في العموم لوراثة الدور الأمريكي المتراجع في منطقة الخليج بعد حرب العراق ولكنها تعد صيادا للفرص يبحث عن موطأ قدم يضمن لها تعويض الخسائر المتوقعة من البريكسيت كما أن العلاقات الخليجية البريطانية لم تتوقف منذ عام 1971 ولكن هناك “ضبابية حول وراثة بريطانيا للدور الأمريكي في الخليج الذي لم ينتهي على أي حال”، حسب وصفه.
وكان 15 نائبا بالبرلمان البريطاني قد وقعوا على العريضة مطالبين بـ”رفع الحصار بشكل فوري” بحسب ما أعلنه التليفزيون القطري أمس.
وأعلنت 4 دول عربية، هي السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين “مقاطعة دبلوماسية” للدوحة، مستمرة منذ 5 حزيران/يونيو الماضي، متهما قطر بدعم التنظيمات الإرهابية.
ونفت الدوحة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن “الحصار” المفروض عليها يهدف لفرض الوصاية على قرارها الوطني.
