دشن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي البرنامج الإلكتروني الخاص بإصدار رخص التشوين للمساحات (500 م٢) وأكثر، والذي سيتم العمل به رسميا في الأول من سبتمبر المقبل.
وقال م.المنفوحي خلال العرض المرئي الخاص بالبرنامج إن رخص التشوين لا تحتاج إلى موافقة المجلس البلدي بعد أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع، مؤكدا أن البرنامج الإلكتروني لرخص التشوينات يسمح بالمتابعة من قبل الفرق الرقابية لمواقع التشوينات بجميع أراضي الدولة ورصد حالات التعدي أولا بأول لاتخاذ ما يلزم تجاهها.
وأضاف أن البرنامج يساهم في تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات على القطاع الخاص، كما أنه يسمح بتعديل المدة التي تسمح بتقديم طلب التجديد وإلغاء فترة الشهرين السابقة تسهيلا للشركات، مشيرا إلى أنه تم إدخال تعديلات جوهرية في مسار سير معاملة التشوين الحكومي، حيث قرنت مدة رخصة التشوين بمدة العقد الحكومي وأنهت العمل بالترخيص السنوي، بهدف تسريع عجلة التنمية في الدولة، مراعيا تقليص وتبسيط الدورة المستندية.
وأوضح المنفوحي أنه تم إصدار قرار وزاري لتسهيل آلية التشوين إلكترونيا بعد عقد اجتماعات حكومية لإعطاء تفويضات للبلدية لإصدار ترخيص التوشينات، حيث حصلت البلدية على تفويض من 7 جهات لتبقى بعض الجهات مثل وزارة الكهرباء والمالية، مشيرا إلى تقليص 75% من إجراءات إصدار التشوين الخاصة بالعقود الحكومية، بعد أن كان كثير من المشاريع تتأخر في السابق بسبب تشوينات غير مرخصة، ما أرغمت البلدية على إزالتها قانونيا.
وذكر المنفوحي أن البرنامج تم بعد 4 سنوات من الدراسة والتطوير والكفاح من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه التشوين، وسيكون أحد أعمدة القضاء على السلبية وجدارا للمحافظة على المال العام، مضيفا أن المشروع لاقى استحسان ديوان المحاسبة قبل تنفيذه.
وأضاف أن السلبيات التي كانت تعاني منها البلدية بوجود تشوينات غير مرخصة، وبطء إجراءات إصدار التراخيص دفع التوجه نحو وضع برنامج إلكتروني لحفظ حقوق الملتزم بالقانون ويعاقب المتلاعبين.
وذكر أن البلدية اعتمدت الطبقات الخاصة بكل مرافق الخدمات بما فيها أعمدة الإنارة والتفاصيل الدقيقة في البنية التحتية ضمن محتوى نظم المعلومات الجغرافية ليستطيع متخذ القرار بسهولة أن يتعامل مع الموقع وعدم تعارضه مع أي من الخدمات المتاحة.
وأشار إلى أن البلدية قامت منذ أربع سنوات برسم الخريطة الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى ونحن الآن في المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تشمل المرحلة معاملات أخرى منتهية ولكن نظرا لظروف كورونا تم التأخر في عرض هذه المشاريع إلى هذه الفترة.
وأعلن أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير وتسهيل عدد من المشاريع التي تتعلق بالمواطنين، منها الاستفسار الفني لتراخيص المحلات الذي تم الانتهاء منه دون العودة للبلدية بعد ما يتم أخذ الرقم الآلي من وزارة التجارة وتضع النشاط يقوم البرنامج بالرد الآلي، كما أن هناك مشروع رخصة الإعلانات ستصدر دون الرجوع للبلدية، لذلك هدف البلدية إنجاز المواطنين للمعاملات دون الرجوع للبلدية من أماكن محددة ماعدا الجوانب التي تحتاج للكشف.
وبين أن البوابات الإلكترونية ستقلل من المحسوبية والواسطة وتحفظ حقوق الدولة، مؤكدا أنها تكشف المتلاعب غير المستوفي لأموال الدولة لاسيما أن النظام يعتمد على الديجيتال ويمنع التعدي على القانون
من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي إنها تعتبر نقلة ليست ببسيطة في بلدية الكويت بعد أن كانت الشركات تساوم المسؤولين من اجل تسهيل المعاملات، مطالبا بوضع وقت محدد للمعاملة آليا لإنجازها حتى تكون الشركات على بينة لوضع خطط المعاملات.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة انترناشيونال محمد فؤاد الغانم إن التراخيص في السابق كان لها تأثير سلبي على المقاولين كون الدورة المستندية طويلة وتستغرق وقتا طويلا لإنجاز المعاملات، لكن تدشين إصدار تراخيص التشوينات إلكترونيا ممكن ان يساعـــد في تقليصـــها 80 %.
الغانم: التراخيــــص الإلكترونية تقلص الدورة المستندية طويلة وتستغرق وقتا طويلا لإنجاز المعاملات لكن تدشين إصدار تراخيص التشوينات إلكترونيا يمكن أن يساعد في تقليصـــها 80 %.
وأضاف الغانم: نرى أنها قاعدة رئيسية تنتهجها الجهات الحكومية في طريقة أخذ الموافقات للمشاريع الحكومية ما ينعكس إيجابيا، بالرغم من تأخير الكويت في تحول الدورة المستندية إلى إلكترونية، إلا أن هناك بوادر طيبة ليس على الشركات بل الأفراد أيضا، مثنيا على الخطوة التي اتخذتها البلدية في تسهيل الإجراءات.
من جهته، بارك الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق في وزارة الأشغال م. محمد بن نخي هذه الخطوة في تدشين هذا البرنامج وما يقدمه من نقلة نوعية للخدمات واختصارا للوقت سواء للجهات الحكومية، أو للشركات والمقاولين.
وأشاد بن نخي بجهود المسؤولين في البلدية وتعاون الجهات الحكومية الذي أسهم في إطلاق هذا النظام الإلكتروني، متمنيا التوفيق للبلدية خاصة أن دورها محوري ومهم ويساعد الجهات والهيئات الحكومية وغيرها لتسهيل الإجراءات، لاسيما أنها مرحلة إيجابية وتختصر للدورة المستندية والحفاظ على الجهد المهدور.
من جانبه، قال مدير إدارة السلامة ورئيس فريق برنامج رخص التشوين في البلدية م.الحميدي المطيري إن تدشين البرنامج الإلكتروني تم من قبل فريق عمل ميكنة التشوينات لمحافظات الكويت.
وأشار إلى أن إدخال الطلب يتم من قبل الشركة «المقاول» عن طريق الصفحة المخصصة له من البلدية بشرط تحديد الإحداثيات ومستندات المعاملة.
ولفت إلى أن العرض على لجنة التشوينات في البلدية سيكون إلكترونيا لدراسة المعاملات وإعطاء الموافقات مع إمكانية أن يقوم المقاول بمتابعة مراحل سير المعاملة إلكترونيا بدون مراجعة البلدية
وقال المطيري إن البرامج يتيح إرسال المعاملة إلكترونيا إلى وزارة المالية «إدارة أملاك الدولة» لتوقيع عقد التخصيص ودفع رسوم الأرض المخصصة مؤقتا للتشوين.
