يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات جذرية في منظومة أسواق المال بالكويت، قد تشهد إطلاق سوق للسندات والصكوك (التجارية)، وصناديق المؤشرات (ETFs ) وطرح مشروع الوسيط المقابل المركزي المعروف بــ«ccp»، تمهيداً لعودة المشتقات المالية (الخيارات والبيوع المستقبلية والآجل) التي ألغيت في عام 2016.
وكشفت مصادر مطلعة، لـ القبس، أن أطراف السوق ستباشر الاختبارات المبدئية لمشروع الوسيط المقابل المركزي المعروف بـ«ccp» في أكتوبر المقبل، التي يتوقع أن تستمر إلى نهاية العام الجاري. وأكدت المصادر على أهمية مشروع الوسيط المقابل المركزي المعروف «ccp»،في إطار إدارة المخاطر الداخلية في الجهات المعنية بتطبيق المشروع، ما يسمح بإطلاق المشتقات المالية (الخيارات والبيوع المستقبلية والآجل) بصيغتها العالمية.
وأشارت المصادر إلى أن النصف الأول من 2022، قد يشهد إطلاق السوق الثاني للسندات والصكوك (التجارية)، الصادرة على شركات القطاع الخاص، إلى جانب طرح صناديق المؤشرات للتداول.
في المقابل، يبدو مصير تداول السندات والصكوك السيادية مرهوناً باعتبارات أخرى منها إقرار قانون الدين العام والصكوك، فيما لم تتضح بعد الجهة الرقابية المنوط بها تنظيم تداولاتها، إما هيئة الأسواق او بنك الكويت المركزي.
وتعكف هيئة أسواق المال حالياً على تجهيز البنية التنظيمية والتشريعية الخاصة بتداول صناديق المؤشرات،التي تغطي المؤشرات المحلية التي تقيس أداء البورصة وقطاعاتها المختلفة، على غرار المطبق في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقالت المصادر إن من شأن انجاز تلك المشروعات زيادة قيمة التداولات في البورصة، والمساعدة على نيل ترقيات جديدة على المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الكويت مالياً ويضعها في فئة الأسواق الأكثر جذباً وتطوراً، ويجذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية والأجنبية الى السوق المحلي.
