أكد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، أن المجلس دعم المشاريع الشبابية، عندما أقر مقترح إعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رسوم إشغالات الطرق، وتم إقرار الموافقة خلال الجلسة الأخيرة للمجلس، إضافة لإقرار مقترح لائحة المعارض الداخلية والخارجية.
وفي حوار مع «الراي»، بيّن المحري أن المجلس البلدي مجلس فني، وهناك تعاملات مع الجهات الحكومية من وكلاء وزارات وغيرهم من القيادات، والمجلس الحالي بادر بالذهاب إلى الجهات، إضافة للقيام بزيارات تهدف للتنسيق والترتيب ضمن مبادرة تعتبر الأولى من نوعها، ما أدى إلى إيجاد بروتوكول معين مع تلك الجهات، ضارباً مثالاً على ذلك بوزارة الكهرباء والماء.
ووصف شهادته عن المجلس البلدي بـ«المجروحة»، كونه أحد أعضائه الذي شرفه الشعب بعضويته كممثل له عن الدائرة الانتخابية الثانية، مبيناً أن «القضية الإسكانية هي هاجس كل بلد وكل أسرة، وهي ليست استثناء في الكويت، ولكن يبقى السؤال مطروحاً كيف تفاقمت الأزمة؟ وهل هي مشكلة مالية أو أنها مشكلة شح في الأراضي؟».
ورأى أنه «من السهل إيجاد حلول تمويلية خاصة مع وجود قطاع مصرفي متين في الكويت، أما بخصوص الأراضي الإسكانية ممكن زيارة الموقع الالكتروني التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للإطلاع على المشاريع القائمة والمستقبلية، وبالتالي من وجهة نظري كل الاحتياجات متوافرة لحل مشكلة الإسكان، ولكن المشكلة تنفيذية بحتة».
وأكد المحري أن «المجلس عمل مع الأجهزة المعنية على حسب اختصاصه في موضوع مخالفات التشوينات، وتم تطبيق القانون علي الأراضي المتعدى عليها، وبالتالي المجلس لم يقف صامتاً أمام أي شكوى تتعلق بنوعية هذه التجاوزات». وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• ما رأيك بالمجلس البلدي خلال الفترة الثانية من عمره؟
شهادتي مجروحة بالمجلس البلدي، فأنا أحد أعضاء هذا الجهاز الذي شرفني الشعب الكويتي في عضويته كممثل عن الدائرة الانتخابية الثانية.
ومع ذلك، ورغم الجائحة والصعوبات التي واجهها الوطن، لم يقل عزمنا في خدمة وطننا عن أخوانا وأخواتنا في الصفوف الأمامية كباقي أجهزة الدولة ملتزمين بالاشتراطات الصحية والوقائية لعقد اللجان، إضافة لعقد جلسات طارئة، والقيام بأعمال المجلس قدر المستطاع بالحدود الصحية المسموح بها.
• كلامك يدل على أنك راضٍ على أداء المجلس رغم صعوبة الظروف؟
السخط والرضا هي مقاييس شخصية، ونحن في المجلس نعمل على حسب مسؤولية كل منا للقيام بما يتوجب علينا لخدمة وطننا وللبر في قسمنا رغم الظروف الاستثنائية، فأنا أشيد بجميع من عمل من دون استثناء، ولا أخص أعضاء المجلس بالاستحسان إنما كل القائمين والعاملين بهذه المؤسسة في ظل الظروف المتاحة.
• بذلك تكون برأت ذمة المجلس من عدم عقد اللجان؟
طبعاً لا، نحن كمجموعة أعضاء منتخبين نقوم بأعمالنا على حسب طبيعة لجان كل عضو ومسؤولياته، وإبراء الذمة هو حق أصيل لكل المواطنين الكويتيين من دون استثناء يمنحه لممثليهم في المجالس التشريعية.
ولكل مواطن حق الإشادة لمن اجتهد والمحاسبة لكل من قصر في أعماله، ولنا شواهد كثيرة على قوة متابعة المواطنين لمجاسهم التشريعية، وإبداء الملاحظات بشكل مباشر لممثليهم في هذه المجالس، فنحن في موقع المسؤولية وهم في محل إبراء الذمة.
• هل من الممكن أن تذكر إنجازاً يحسب للمجلس؟
الكثير من اللوائح والقوانين… وأيضاً من آخر إنجازات المجلس هو موضوع المنطقة الحرة التي كانت متوقفة لمدة تزيد على 15 عاماً، وهذا المجلس قام بتبني المشروع، واتخاذ قرار به، حيث استطعنا إحياء منطقة كاملة، وإعادة استثمارها، وإضافة أنشطة لها.
• كيف ترى أداء زملائك الأعضاء المعينين من الحكومة؟
هذا السؤال فيه تمييز، ونحن في المجلس لا نعمل على أساس فردي بل مؤسسي، فهم مواطنون تم تحميلهم المسؤولية من قبل مجلس الوزراء على حسب قانون التعيين والانتخاب للمجلس البلدي لخدمة هذا الوطن، وهذا السؤال يوجه لمجلس الوزراء في حال رغب بالتجديد للأعضاء المعينين بعد انتهاء عمر المجلس.
أما على الصعيد الشخصي يسعدني دائماً العمل مع رجال ونساء وطني فهو اعتزاز لنا ككويتيين وإبراز لإمكانات الكوادر الكويتية في خدمه وطنها.
• ما السبب وراء عدم حل القضية الإسكانية؟
القضية الإسكانية هي هاجس كل بلد وكل أسرة، وهي ليست استثناء في الكويت، والسؤال الأدق هو كيف تفاقمت أزمة القضية الإسكانية في الكويت، وهذا يعيدنا إلى المربع الأول، هل هي مشكلة مالية أو أنها مشكلة شح في الأراضي؟
هنا أقول وفقاً لاعتقادي أنه من السهل إيجاد حلول تمويلية خاصة مع وجود قطاع مصرفي متين في الكويت، أما بخصوص الأراضي الإسكانية ممكن زيارة الموقع الالكتروني التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للإطلاع على المشاريع القائمة والمستقبلية، وبالتالي من وجهة نظري كل الاحتياجات متوافرة لحل مشكلة الإسكان، ولكن المشكلة تنفيذية بحتة.
• من خلال احتكاكك مع قيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، هل هناك حاجة لإعادة ترتيب؟
إعادة الترتيب كلمة مجحفة بحق العاملين في المؤسسة لأنهم يعملون باجتهاد لإتمام كافة المشاريع الإسكانية الأضخم في تاريخ الكويت، إما عن طريق متابعة الأعمال القائمة أو التخطيط للمشاريع الإسكانية المستقبلية.
والأجدر هو إعطاء ثقة أكبر لشباب المؤسسة القادر على الإسراع من وتيرة الإنجاز في مثل هذه المشاريع بعزمهم وهمتهم لخدمة وطنهم.
• ماذا قدمتم للمشاريع الشبابية كنوع من المؤازرة لهم في خسارتهم المادية بسبب جائحة كورونا؟
– الشباب أضرارهم كبيرة، ومهما كانت المبادرات للتخفيف من الأضرار النفسية أو المادية فهي غير كافية، والأمل بتعاون الجميع للخروج بأسرع وقت ممكن من هذه الجائحة، فالمجلس البلدي كان ولايزال داعماً دائماً للمقترحات الشبابية من قبل أعضائه، وعلى سبيل المثال لا الحصر مقترح إعفاء المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة من رسوم إشغالات الطرق، إذ تم إقرار الموافقة خلال الجلسة الأخيرة، إضافة لإقرار مقترح لائحة المعارض الداخلية والخارجية.
• كيف ترى جزيرة فيلكا في المستقبل؟
جزيرة فيلكا هي مساحة للاستثمار الترفيهي والسياحي، ونحن في المجلس ندعم أي مشروع يقدم قيمة مضافة لروادها.
• أين هي المشاريع السياحية في الكويت؟
بالأصح ما سبب تأخر أغلب مشاريع الدولة باختلاف قطاعاتها عن الجداول الزمنية لإنجازها، فاليوم أصبح التأخير هو المشهد السائد، وهذا يجب مراجعته بحزم من قبل الجهاز التنفيذي للدولة، لاسيما أن لها تداعيات مستقبلية كبيرة على المال العام، وهنا أؤكد أن ما ينقصنا في القطاع السياحي والترفيهي بالأخص هو إشراك شبابنا لأنه المستفيد، والمشغل الرئيسي لهذا القطاع.
• برأيك، هل هناك أراضٍ مغتصبة في الكويت؟
المجلس البلدي عمل مع الأجهزة المعنية على حسب اختصاصه في موضوع مخالفات التشوينات، وتمت إحالة المخالفين إلى النيابة، وتم تطبيق القانون علي الأراضي المتعدى عليها، والمجلس لم يقف صامتاً أمام أي شكوى تتعلق بنوعية هذه التجاوزات، كما قمنا بالتصعيد من خلال تشكيل لجان تقصي حقائق، وأقولها أننا تعدينا صلاحيتنا في هذا الأمر، فنحن قبل أن نكون أعضاء نحن مواطنون نخاف على بلدنا.
• سبب تجرؤ تجار العقارات في السكن الخاص والنموذجي، وتحديداً تأجيرها كسكن للعزاب؟
نحن في دولة قانون، ومن غير المسموح لأي مواطن أو مقيم أن يتجاوز حدود القانون والدستور المعمول بها، ولكن إذا تم إهمال هذه القوانين لفترات طويلة من الزمن، وعدم تطوير القوانين المعمول بها بما يتواكب مع احتياجات المواطنين والمقيمين في الدولة ستصبح القوانين ضعيفة كالقوانين المعمول بها حالياً، وبالتالي عندما يتم تعديل القانون ووضع ضوابط فسيكون ذلك رادعاً لكل من يحاول أن يستغل السكن الخاص والنموذجي استخداماً خاطئاً.
لكل حادث… حديث
رأى المحري أنه من السابق لأوانه الحديث عن خوضه انتخابات مجلس الأمة القادمة، ولاسيما أن المتبقي من عمر المجلس البلدي قرابة السنة، وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث.
وبسؤاله عما إذا كان مرشحاً لتولي منصب رئاسة المجلس البلدي في حال كان قراره العودة لصفوفه مرة أخرى، قال: «أمامنا استحقاقات كثيرة في حال قراري خوض الانتخابات، وإن قرر أغلبية الأعضاء وقتها اختياري رئيساً فهو تكليف لا يعفيني وزملائي عن إكمال مسيرة الأعمال لمن سبقونا بخدمه هذا الوطن».
5 وزراء… مرّوا
أشار المحري إلى أن «المجلس الحالي تعاقب عليه 5 وزراء، هم فهد الشعلة، ووليد الجاسم، حسام الرومي، رنا الفارس، شايع الشايع، ومن الطبيعي أن يكون هناك شد وجذب، فهي تكلفة عدم الاستقرار الإداري في الوزارة. كيف يمكن لإدارات الوزارة العمل بانسجام بهذا الأسلوب؟».
الاستقرار والاستمرارية
قال المحري إنه يقع على عاتق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، كونه وزيراً يجمع بين حقيبتي البلدية والإسكان، إضافة لكونه وزيراً شعبياً، وعضو مجلس بلدي سابق، وعضو مجلس أمة سابق، مسؤولية مضاعفة لتلبية تطلعات المواطنين لاسيما أنه الأقرب من أي وزير آخر لفهم معاناتهم.
وبين أن «الشايع قريب من الشارع، أي أن لديه جهات خدمية يدعمها المجلس البلدي في اقتراحات عدة، وخصوصاً المتعلقة بالقضية الإسكانية التي أدلى الشايع بتصريحات داعمة لحلها».
دعم… التكويت
أكد المحري أنه يدعم التحركات الرامية للتكويت، واستغلال الطاقات الشبابية الكويتية في الأماكن الصحيحة، مع الإشارة إلى أن نسبة التكويت في بلدية الكويت عالية، وأيضاً في وزارات الدولة المختلفة.
المدن العمالية تحل مشكلة العزاب في «الخاص»
قال المحري إن «هناك مقترحات عدة قدمت في المجلس البلدي عن إنشاء المدن العمالية، وتم التسليط الضوء عليها في مناسبات عديدة، وخلال جائحة فيروس كورونا تبين مدى أهمية تلك المدن، ومثال على ذلك (ِشركة مطاحن الدقيق) التي استطاعت أن تحافظ على عمالتها بشكل ممتاز».
وأكد أن «المدن العمالية ستحل مشكلة تواجد العزاب في السكن الخاص والنموذجي، والمطلوب من البلدية زيادة التشديد والرقابة على المحافظات، وفرض عقوبات مالية رادعة، وتعديل القانون المعمول به حالياً لاسيما أنه قانون ضعيف، ولا بد من الإشارة إلى وجود قانون تم إعداده من قبل الوزير الأسبق فهد الشعلة موجود الآن أمام الفتوى والتشريع».
