الكويت – النخبة:
تقف وزارة الداخلية في الأيام المقبلة أمام إعلان حركة تدوير وتسكين للشواغر طال انتظارها، تجدد الدماء في عروق إداراتها، وتمنح القيادات الشابة فرصهم لتولي المناصب القيادية، والحصول على استحقاقاتهم في الترقي وإثبات الذات.
وفي موازاة هذا «الانتظار» الذي لن يطول، تقترب مهلة العمل بجوازات السفر العادية من نهايتها في مايو المقبل، ليحل مكانه الجواز الإلكتروني، والذي سيساعد العمل به، مع ما يتطلبه من بصمة، في محاصرة الكثيرين من المتخلفين عن التقدم بطلب الحصول عليه لأسباب عدة، منها انهم قد يكونون متوارين عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم، أو قد يكونون من حملة الجناسي المزوّرة، الذين ستكشف البصمة حقيقتهم، وفقا لمصادر أمنية رفيعة.
وكشفت المصادر لـ «الراي» أن حركة التدوير والتسكين في وزارة الداخلية ستطول عدداً من القطاعات، وعلى مختلف المستويات من مديرين عامين ونوابهم ومديري إدارات وغيرهم.
وأكدت المصادر حرص الوزارة على الاستفادة من العقداء الشباب، الذين أثبتوا كفاءة عالية واقتداراً في القيام بالمهام الموكولة إليهم، بحيث يتم ترفيعهم وتسكينهم في الأماكن الشاغرة، خصوصاً منها تلك التي شغرت بتقاعد شاغليها رغبة منهم في التمتع بمميزات التقاعد.
ولم تخف المصادر شعور القيادة العليا في وزارة الداخلية من استياء بعض كبار الضباط من تأخر الترقيات والتعيينات، ما أدى إلى إحباطهم، خصوصاً وأنهم يرون أهليتهم للترقي إلى رتب أعلى وتقلد مناصب قيادية، يستشعرون في أنفسهم القدرة على إثراء العمل فيها، وإضفاء صبغة من التميّز على العمل الأمني، في ظل خصوصيته وأهميته في ترسيخ عامل الاستقرار والأمان.
ولفتت المصادر إلى أن قيادة وزارة الداخلية، لم تكن غائبة عن مطالعة الأمور كافة وتلمس حاجة العمل الأمني إلى قيادات قادرة على العطاء، وأن تريّثها كان بداعي منح الخطوات المستقبلية مزيداً من التقصي، ليكون القرار مبنياً على قناعات وموضوعية وشفافية، بحيث يكون الرجل المناسب في المنصب المناسب.
وتوقعت المصادر أن يتم فصل قطاع الهجرة عن قطاع الجنسية ووثائق السفر، وإلحاق الأول بأي من قطاعات الوزارة، وأن يتم تعيين مدير عام للمباحث الجنائية ومساعدين له، وإنشاء ادارات عامة مثل إدارة البحث والتحري على أن تلحق بالقطاع الجديد للجنسية ووثائق السفر.
ونوّهت المصادر بأهمية عمل إدارة البحث والتحري، التي كان لها دور محوري وأساسي مشهود، خصوصاً في اكتشاف العدد الكبير من مزوّري الإقامة، ووضع نهاية لفصول من عشرات الحالات التي اكتسبت الجنسية الكويتية من دون حق، وتمتعت بمزاياها على امتداد سنوات، مهدرة بذلك الكثير من المال العام والفرص الوظيفية على من يستحق.
ولم تخف المصادر وجود استياء كبير من تأخير قرار كشف تنقلات الضباط إلى القطاعات كافة، مع الخشية من ربطه بالمساومات النيابية ومواقف النواب من الاستجوابات، وهو الأمر الذي تتلمسه قيادة وزارة الداخلية وتعيره الكثير من الاهتمام وليس بغائب عن بصرها وبصيرتها، وهي ستتصرف وفق ما يمليه القانون والمصلحة الوطنية العليا.
من جهة أخرى، نوّهت المصادر بالمهلة الممنوحة أمام الوافدين المخالفين لقانون الإقامة لتعديل أوضاعهم، أو المغادرة، وشددت على فعاليتها في تنظيف البلاد من العمالة الهامشية في المقام الأول، التي هي محل شكوى في إطار معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وجدواها أيضاً في محاصرة المجرمين المحكومين بقضايا عدة والفارين من وجه العدالة، بحيث تنقطع أمامهم فرص التخفي إلى ما لا نهاية، كاشفة عن أن تعليمات صدرت بالعمل حتى في أيام العطل لاستقبال الآلاف من الراغبين في تعديل أوضاعهم، حيث تجاوز عدد من فعل ذلك الآلاف.
وجددت المصادر التذكير بوجوب حصول المواطنين على الجواز الإلكتروني، منبهة إلى أن صلاحية الجواز العادي تنتهي في شهر مايو المقبل، ولن يتم التجديد مع نهاية المدة.
ولفتت المصادر إلى أن 400 ألف تقدموا للحصول على الجواز الإلكتروني فيما تخلف كثيرون عن ذلك.
وبالسؤال عن السبب، طالما ان لا مناص من الحصول على الجواز الإلكتروني، أفادت المصادر أن السبب في ذلك قد يكون كامناً في خوف كثيرين، وليس جميع المتخلفين من إجراء البصمة اللازمة لإصدار الجواز الإلكتروني، إذ قد يكونون مطلوبين على ذمة أحكام قضائية ومتوارين عن وجه العدالة، خصوصاً منهم الذين يقيمون في الخارج، إضافة إلى أمور أخرى تبرر خوفهم من إجراء البصمة، وعلى رأسها خوف مزوري الجناسي من افتضاح أمرهم، والذي قد يكون مآله دون شك الإحالة إلى القضاء والحرمان من المميزات كافة التي توفرها الجنسية الكويتية، إضافة إلى الهاجس من صدور أحكام بأن يعيد المزوّرون ما حصلوا عليه من أموال ومزايا، وفرص عمل، حمّلت المال العام الكثير من الأعباء، وحجبت الحقوق عن أصحابها المستحقين لها.
وتساءلت المصادر عن السبب الكامن في عدم اعتماد البصمة العشوائية في المنافذ، والمعتمدة في دول شقيقة، والتي كثيراً ما تكون مجدية في إسقاط المحكومين الفارين والمزورين في قبضة الأمن أولا، ومثولهم أمام عدالة القضاء للاقتصاص منهم.
