الكويت – النخبة:
جدد النائب عمر الطبطبائي تأكيده ضرورة إنهاء تدخل بعض المسؤولين في وزارة الخارجية في اعمال شركة الدرة للعمالة المنزلية الذي ساهم برفع أسعارها، ملوحا بأن المساءلة السياسية قادمة ما لم يتم حل الأزمة خلال أسبوعين.
وقال الطبطبائي، في تصريح للصحافيين عقب الجلسة أمس، «قدمت رسالة الأسبوع الماضي لتدرج بجدول اعمال جلسة اليوم عن شركة الدرة للعماله المنزلية التي تواجه صعوبات في تحقيق الأهداف المتفق عليها. هذه الصعوبات ليست من الدول التي نستقطب منها العمالة، انما من بعض مؤسسات الدولة ووزاراتها، فهناك شبهات تستدعي تشكيل لجنة تحقيق مع بعض هذه الجهات، منها وزارة الخارجية وبعض البعثات الديبلوماسية التي تعمل ضد المواطن وترفع من قيمة العمالة».
وأضاف «كلامي ليس ضد المكاتب الخاصة، انما ضد الشركة الحكومية التي يفترض منها ان تساهم في الحد من هذا الارتفاع، وتسهل حياة المواطن الكويتي الذي على كاهله الكثير، ونحن لدينا مستندات تثبت قيام بعض مسؤولي الخارجية بزيادة هذه الأسعار. فهناك بعض منتسبي وزارة الخارجية ساهم في زيادة الأسعار، ومكاتب خارجية تتعامل معها الدولة في اتفاقية ملزمة وقعت عليها الكويت مع دول مجلس التعاون، باعتماد 119 مركزا طبيا من قبل اتحاد المراكز الطبية للتعامل معهم فقط في الهند وباكستان وبنغلاديش والنيبال والفيلبين، إلا انه حاليا ظهرت شركات غريبة بأوامر من وزارة الخارجية ان يتم التعامل معها».
ولفت إلى ان تكلفة الفحص بالمراكز الطبية المعتمدة من 15الى 20 دينارا وبالشركات 120 ديناراً، وهذا الفرق يدفعه المواطن، وهناك كتب وصلت من الامانه العامة لدول مجلس التعاون تسأل عن سبب عدم التزام الكويت بهذه المراكز وتعاملها مع شركات خارجية تم الاتفاق على عدم التعامل معها، وهذه الكتب تأتي للخارجية ويتم وضعها في الأدراج لاجل مصالح معينة ولم ترسل لوزارة الصحة التي سألت وزيرها السابق واكد عدم وصول هذه الكتب.
