14 نائباً لـ «الطارئة».. والحكومة تفضّل «السرية».. و اجتماع مكتب المجلس بديلاً
حتى مساء أمس وقّع على طلب عقد دور الانعقاد الطارئ لمجلس الأمة ١٤ نائبا بعد إعلان النائب سعدون حماد انضمامه للنواب لمناقشة تطورات قضية خلية العبدلي وفقا لنص المادة ٧٢ من اللائحة الداخلية.
مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» بأن مساعي النواب لإتمام طلب عقد الدورة الطارئة حثيثة إلا ان صعوبات تواجه عقد الدورة بسبب سفر عدد كبير من النواب وعدم تواجدهم في البلاد.
وأضافت المصادر انه في حال عقدت الدورة الطارئة فمن المحتمل ان تطلب الحكومة تحويلها إلى «سرية».
وزادت المصادر ان عدم نجاح محاولات الدعوة للدورة الطارئة يجعل من الممكن عقد اجتماع عام للنواب الموجودين في البلاد في مكتب المجلس بتمثيل حكومي لمناقشة القضية وإصدار بيان يمثل وجهة نظر المجلس.
وعلى صعيد التصريحات النيابية، ثمّن النائب طلال الجلال الاجراءات التي يقوم بها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، مطالبا النواب بدعم الوزير في إجراءاته والكف عن التهديدات.
من جانبه، حمّل النائب خالد العتيبي وزارة الداخلية المسؤولية كاملة في قضية هروب واختفاء المدانين في الشبكة الإرهابية والمعروفة بخلية العبدلي.
من جهته، أدلى النائب محمد المطير بتصريح جاء فيه: أقول للخونة: الحرص على أمن البلد ورد كل ما يهدد وجوده وقمع كل خائن يسعى لزعزعة استقراره، لا يعتبر تعسفا ولا تجاوزا للخطوط الحمراء.