الكويت – النخبة:
طوى مجلس الأمة قضية مصروفات وزارة الداخلية على بند الضيافة، بأن احال إلى الحكومة تقرير لجنة الميزانيات المتضمن تقريري ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في الموضوع، مع ما تضمنه من توصيات بإحالة الأمر إلى النيابة العامة.
وإذ حط تعديل قانون الجيش بما يسمح بقبول البدون على أجندة النقاش، تعذّر التصويت على القانون، الذي طار على سند من «لبس» و«تعارض» بين النص القانوني الذي يشترط تعيين غير الكويتيين طبقاً للرتب العسكرية في بلدانهم، والمذكرة التفسيرية، ولم يخل النقاش من توجيه سهام نيابية إلى نواب، إلى حد اتهامهم بـ «وأد» القانون، على ما أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي، من خلال «العيب عليه وهم حتى لم يقرأوه».
وإذ كان للقضية الاسكانية نصيبها من النقاش، فإن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري، نالت «نوطاً» نيابياً، على تجاوبها في الرد على الأسئلة البرلمانية، واعتبارها نموذجاً يحتذى به.
واستغرب النائب العنزي عدم التصويت على قانون قبول غير محددي الجنسية في السلك العسكري «بسبب غياب النصاب وتدخلات بعض النواب»، على ما أعلن، مضيفاً أن الشارع الكويتي ينتظر اقرار قانون الجيش «لكن للأسف أصبح هناك استعراض عضلات من بعض النواب ونحملهم مسؤولية ذلك».
وأسف العنزي أن «يتم وأد القانون بسبب الكلام الزايد والعضلات والمهاترات، هناك من اعابوا بالقانون وهم لم يقرأوه حتى اليوم، وأتحدى ان يكون هناك من قرأه».
وتحدى النائب عدنان عبدالصمد من يقول بعدم وجود تناقض بين مشروع الحكومة المقدم لدخول الجيش وبين المذكرة التفسيرية له.
واشار عبدالصمد إلى ان الفقرة الأولى من القانون تتعارض اعتراضاً كاملا مع ما ورد في المذكرة التفسيرية، حيث ان النص القانوني يشترط تعيين غير الكويتيين طبقاً للرتب العسكرية من بلدانهم، مؤكداً ان «البدون لا بلدان لهم إلا الكويت».
وطالب عبدالصمد بضرورة شطب هذه الفقرة لكي يدخل غير محددي الجنسية السلك العسكري، «لأن نص (الرتب العسكرية في بلدانهم) يمنع البدون من التعيين في الجيش».
ورأى النائب سعدون حماد وجود لبس في قانون الجيش، وأن البدون لن يلتحقوا بالجيش حتى وإن تم التصويت على القانون بصورته الراهنة، ولا بد من عودة القانون إلى لجنة الداخلية والدفاع لتعديل المادة الأولى منه بوضوح كي يلتحق البدون بالجيش.
وفي السياق نفسه، قال النائب حمدان العازمي «لقد استبشرنا بأن يمر القانون، ولكن للأسف تمت عرقلته بسبب التناقضات التي تضمنها، والمذكرة التفسيرية ويجب على الحكومة حل هذه القضية».
وأكد العازمي ان «ما ردده رئيس لجنة الداخلية والدفاع بأن حمدان وعبدالصمد هما من خرب الجلسة غير صحيح، فنحن تحدثنا بأمر هو (عسكر) لم يتحدث به، بل دافعنا عن البدون حتى لا يقعوا في الظلم من خلال هذا القانون المعيب، الذي يلزم المتقدم بالإفصاح عن جنسية بلده، والبدون ليس لهم بلد سوى الكويت».
وفي الموضوع الاسكاني، قال النائب علي الدقباسي أن نصف الشعب الكويتي يسكن بالإيجار، وأن 150 ديناراً بدل ايجار مبلغ لم يعد يكفي، لافتاً إلى أن القضية الاسكانية تحتل (الرقم واحد) في اهتمامات الشعب الكويتي.
ودعا النائب رياض العدساني إلى فك الاحتكار عن الأراضي، في حين أبدى النائب الدكتور عبدالكريم الكندري تخوفه من عدم تحقق مشروع المطلاع السكني، ورأى النائب خليل عبدالله أن أحد أسباب الطلاق يكمن في عدم توفر الرعاية السكنية، وأشاد النائب الحميدي السبيعي بتجاوب الوزيرة بوشهري في الرد على الأسئلة البرلمانية، ووصفها بأنها الأسرع، وطالب الوزراء بالاقتداء بها.
وقالت بوشهري أن الملاحظات كافة حول مؤسسة الرعاية السكنية وبنك الائتمان ستكون محل اهتمام، وشددت على ضرورة تنويع موارد بنك الائتمان للحفاظ على ديمومته، ولم تنكر وجود عيوب في المنازل التي وزعت أخيراً، لكن هذه المنازل، على ما أكدت، مشمولة بكفالة المقاول الذي تم إلزامه بمعالجة الأخطاء بصورة سريعة.
وذكرت بوشهري أنها تتحمل المسؤولية السياسية والاخلاقية في شأن القضية الاسكانية، معلنة أنه لا يمكنها منح بدل الايجار لغير مستحقيه، وأنها ستحاسب أي مسؤول يتلاعب بالطلبات الاسكانية وبدل الايجار، وكلها ثقة بأن المجلس سيدعم خطواتها.
من جهتهم، اعتصم خمسة عشر نائباً لمدة ساعة عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة أمس، في مبنى النواب الجديد، تضامناً مع زملائهم النواب المحتجزين على ذمة قضية دخول مجلس الأمة.
