اعتبارا من يناير 2022 يدخل قانون الهيئة العامة للبيئة الخاص بنسبة حرق الغاز المسموح به سواء للغاز الطبيعي أو المصاحب عند 5%، وهو الأمر الذي يشكل «أزمة» كبيرة لعمليات الانتاج في منطقة الوفرة والتي يرتفع فيها مستويات حرق الغاز الى نسب أعلى بكثير من المقررة وفقا للقانون في الكويت لحين الانتهاء من المشاريع الخاصة بالغاز والمتوقع الانتهاء منها في 2024.
وتستخدم منطقة العمليات في الوفرة جزءا كبيرا من الغاز المنتج في تشغيل المنشآت النفطية في العمليات المشتركة ويتم ارسال الغاز الزائد عن الحاجة من نسبة الجانب الكويتي الى شركة نفط الكويت.
وفي ظل الانبعاثات الغازية لن تتمكن عمليات الوفرة من الالتزام بالاشتراطات البيئية للانبعاثات الغازية بتاريخ تطبيق قانون البيئة وبالتالي ستكون العمليات مخالفة للقانون، وتعمل الشركة الكويتية لنفط الخليج على الالتزام بالنسبة المقررة حيث تقوم على أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة والمعنية في كل من الشركتين الممثلتين للجانب الكويتي والسعودي، حيث تم طلب اقتراح ميزانية وإذن للصرف لعمل مشروع استغلال الغاز المركزي في حقل الوفرة على مرحلتين.
وقالت مصادر نفطية مسؤولة في «نفط الخليج» لـ «الأنباء» إن مشروع فصل الغاز المركزي في الوفرة سيتم العمل عليها على جزأين الاول هو خاص بتجميع الغاز الذي يتم انتاجه في عمليات الوفرة المشتركة والثاني إرسال الغاز الذي يتم تجميعه الى شركة نفط الكويت ليتم الاستفادة منه بدلا من حرقه، وهو الأمر الذي سيحقق الالتزام بالاشتراطات البيئية، مشيرة الى أن الشركة حصلت على موافقات بالصرف للبدء في المرحلة الاولى لتجميع الغاز والمتوقع الانتهاء منه في 2024، وإذا تسنى الحصول على الموافقة بإذن الصرف للبدء في المرحلة الثانية فمن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية 2024.
وتهدف مشاريع استغلال الغاز المركزي بشكل رئيسي إلى إيصال العمليات المشتركة إلى المستوى العالمي من حيث إدارة الغاز من خلال القضاء على الحرق الروتيني المستمر بالتماشي مع توجيهات غير المشغلين، كما سيوفر المشروع غاز الوقود الحلو والجاف لمستخدمي العمليات المشتركة، إضافة إلى انبعاثات أكاسيد الكبريت والتخلص من مجاري النفايات بطريقة بيئية مقبولة.
ولدى «نفط الخليج» مشروع آخر هو الحد من احتراق الغاز ويهدف المشروع إلى تلبية الحلول القصيرة والطويلة الأمد للحد من احتراق الغاز في عمليات الوفرة المشتركة من خلال الحصول على غاز الإيوسين من المراكز الفرعية 1-3- وتسليمه إلى شركة نفط الكويت في محطة تعزيز الغاز رقم 170.
وذكرت ان الكميات المتوقع انتاجها من الغاز المصاحب للخمس سنوات القادمة ستكون كالتالي: العام المقبل 2022 نحو 955.74 مليون قدم مكعبة، في عام 2023 سيكون حجم انتاج الغاز 945.19 مليون قدم مكعبة، وفي الاعوام 2024 و2025 و2026 سيصل إلى أكثر من مليار قدم مكعبة يوميا، وبالتالي سيصل اجمالي انتاج الغاز المصاحب للخمس سنوات القادمة 4.97 مليارات قدم مكعبة.
ووفقا لقانون «هيئة البيئة» والقرارات المكملة له فإن جميع المنشآت والشركات سواء حكومية أو غير حكومية، كويتية أو غير كويتية، تلتزم بذلك القرار وتعديلاته والتي يمكن أن ينتج عن نشاطاتها غاز طبيعي أو غاز مصاحب، ألا تتعدى النسبة المسموحة بها عند إطلاقها أو حرقها، وذلك داخل الحدود السيادية للكويت، ويحظر حرق الغاز الطبيعي المستورد في منشآت وشركات الاستيراد والتخزين في الاعمال الاعتيادية وفترات الصيانة المخطط لها.
وجاء في قرار هيئة البيئة رقم 5 لسنة 2020 انه سيتم استثناء الحالات الطارئة مع الالتزام بإخطار الهيئة العامة للبيئة في حينها، على أن يتم تقديم تقرير مفصل الى الهيئة العامة للبيئة وفقا لنموذج تم إعداده من قبل الهيئة العامة للبيئة، خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ بدء الحالة يتضمن أسباب حدوث الحالة وكميات وأنواع الغازات المنبعثة واجراءات التنفيذ وتأكيد عودة الوضع الطبيعي وعدم مخالفة بنود هذه اللائحة.
