وزير المالية في رده على سؤال مهلهل المضف : صندوق احتياطي الأجيال القادمة ارتفعت أصوله بأكثر من 30% بسبب اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة

أكد وزير المالية خليفة حمادة أن احتياطي الاجيال القادمة ارتفعت اصوله بأكثر من 30% خلال فترة السنوات الثلاث الماضية.

حديث حمادة جاء ردا على سؤال للنائب مهلهل المضف، تنشره «الأنباء»، بناء على مذكرة واردة له من الهيئة العامة للاستثمار، وجاء رد الهيئة على سؤال المضف كالتالي: وجه عضو مجلس الأمة النائب مهلهل المضف سؤالا الى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار طالبا افادته وتزويده ببعض البيانات التي نوردها ونورد الرد عليها فيما يلي:

السؤال الأول: هل انتهت مدة تعيين اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار؟ وهل سيجدد لهم ان كانت هناك تعيينات جديدة؟ وهل ثمة اخطار متوقعة او ثغرات قد تضر على الاستثمارات في حالة نفاذ مواعيد اعمال مجلس الادارة، بمعنى بقائهم واصدارهم للقرارات وذلك بعد انتهاء مدة تعيينهم؟

الإجابة: يرجى العلم انه وفقا لقانون انشاء الهيئة العامة للاستثمار رقم 47/1982 والذي نص في مادته 2 على التالي: يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يكون برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:

٭ وزير النفط.

٭ وكيل وزارة المالية.

٭ محافظ بنك الكويت المركزي.

٭ خمسة اعضاء آخرين من الكويتيين المتخصصين في جميع مجالات الاستثمار يعينون بمرسوم لمدة 4 سنوات ويجوز اعادة تعيينهم، على ان من بينهم 3 على الاقل ممن لا يتولون اي وظيفة عامة.

وعليه، فإن مدة مجلس الادارة السابق قد انتهت بتاريخ 20/4/2021 وفقا للمرسوم رقم 51/2017.

ولم يتم اتخاذ اي قرارات استثمارية مثل فتح محافظ استثمارية جديدة او الدخول في صناديق استثمارية منذ تاريخ 20/4/2021، ولكن تتم متابعة الاعمال اليومية والقرارات التي تم اتخاذها قبل انتهاء فترة مجلس الادارة.

الا انه وبتاريخ 5/8/2021 صدر المرسوم رقم 151/2021 بتعيين 5 اعضاء في مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار، وبتاريخ 12/8/2021 عقد مجلس ادارة الهيئة اجتماعه الاول وتم خلاله بالاجماع تعيين العضو المنتدب للهيئة وتشكيل اللجنة التنفيذية لجنة التدقيق.

السؤال الثاني: ما رؤية الهيئة العامة للاستثمار ورأيها في حال اصدار قرار من وزارة المالية للسحب من الاموال التي ترعاها، وكم تبلغ التكلفة اللازمة لقدرة الصندوق على السماح للدولة بالاستعانة بتلك الاموال سواء كان من صندوق الاحتياطي العام ام من صندوق الأجيال القادمة؟

الاجابة: كما تمت الاشارة اليه في الرد على السؤال الأول، فإن رئيس مجلس ادارة الهيئة هو وزير المالية ووكيل وزارة المالية عضو مجلس ادارة الهيئة (بحكم منصبيهما)، وعليه فإن القرارات التي تتعلق بالاحتياطيات يتم التنسيق بشأنها بشكل كامل بين وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وتصدر بعد دراستها دراسة وافية وبما يحقق مصلحة المال العام وبالتالي مصلحة الدولة.

وليس بخافيا ما يعانيه الاحتياطي العام من شح في السيولة ومنذ وقت ليس بالقصير، الا ان صندوق احتياطي الاجيال القادمة ارتفعت اصوله بأكثر من 30% خلال فترة السنوات الثلاث الماضية وذلك بسبب اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة والجذابة واداء مديري المحافظ الخارجيين واداء الاسواق العالمية.

لذا، عندما تم اقتراح قانون السحب المحدود من صندوق احتياطي الاجيال ـ وكما أسلفنا سابقا ـ كان ذلك بناء على دراسة وافية ولعلمنا الاكيد بقدرة احتياطي الأجيال القادمة على مساعدة الدولة لمواجهة تبعات شح السيولة دون الحد من نمو الاحتياطي.

تؤمن الحكومة بأن السحب المنظم من صندوق احتياطي الاجيال القادمة والاقتراض العام ليس علاجا للاختلالات الهيكلية، وانما جسر عبور المرحلة الراهنة وأداة لتمكين الحكومة من التدرج في الاصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي وتطوير اقتصاد الدولة على النحو المطلوب.

علما ان السماح للحكومة بالسحب المحدود من صندوق الاجيال القادمة سيكون لفترة محدودة وذلك مرتبط ارتباطا وثيقا بإيجاد حلول لمسألة عجز السيولة التي تواجهها الحكومة.

لذلك، فإن القانون المقترح حدد آلية تمكن الدولة من السحب من احتياطي الاجيال في اوقات الحاجة بمبلغ معين محدود للمساعدة في سد العجز مع اخذ الاجراءات المذكورة اعلاه بالاعتبار، وتمكن صندوق الاجيال القادمة من الاستمرار في نموه.

السؤال الثالث: كم يبلغ صافي ارباح الهيئة من احتياطيات صناديقه خلال السنوات الثلاث الماضية، وهل ستعلن عنه الهيئة، واذا كانت الاجابة بالنفي فما الأسباب؟

الاجابة: نود التوضيح ان المعلومات الخاصة باستثمارات الهيئة العامة للاستثمار تعرض وتناقش مع جهات عديدة مثل: مجلس ادارة الهيئة ـ مجلس الوزراء ـ مجلس الأمة ـ ديوان المحاسبة بصورة دورية مع شفافية كاملة مع الجهات التي لها الحق بذلك.

كما وتوجب المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار على رئيس مجلس ادارة الهيئة (وزير المالية) ان يقدم الى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا عن اعمال الهيئة واوضاع الاموال المستثمرة مع مشروع ميزانية الهيئة، يتضمن تقييما لما حققته من اداء على أساس برامج الاستثمار المرسومة وفي ضوء السياسة العامة على المدى الطويل.

ان اصول وموجودات واداء الاحتياطيات (احتياطي الاجيال ـ الاحتياطي العام) يتم سنويا عرضها على مجلس الأمة في جلسة سرية ودون توزيع اي بيان مكتوب عنها على الاعضاء، بل يكتفى بتلاوة بيان الحالة المالية للدولة والذي يشمل كل المعلومات عن هذه الاستثمارات وعن سياسة وقواعد وبرامج الاستثمار، وهو البيان الذي تلقيه الحكومة سنويا إعمالا للمادة 150 من الدستور، ويقوم الأعضاء بمناقشته بعد هذه التلاوة، وهو ما يجري في مجلس الوزراء ايضا قبل عرض هذا البيان على مجلس الأمة.

وعليه، يتعذر على الهيئة العامة للاستثمار الرد بالتفصيل نظرا لسرية هذه المعلومات.

السؤال الرابع: هل ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير وجود ملاحظات أو تجاوزات أو أخطاء ارتكبها المسؤولون أو العاملون في القطاعات التالية:

أ ـ المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية.

ب ـ الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا.

ج ـ سانت مارتن.

اذا كانت الاجابة بالإيجاب، فما الاجراءات التي اتخذتها الهيئة لتصحيح الأخطاء وتلافي التجاوزات؟

الاجابة: نود الافادة بعدم وجود اي تجاوزات او اخطاء ارتكبها المسؤولون او العاملون في المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا.

اما فيما يتعلق بشركة سانت مارتن، فقد ورد في تقرير ديوان المحاسبة بعض الملاحظات حول عقد الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة، حيث تم الرد عليها من قبل الهيئة بعدم وجود اي مخالفات حول عقد التوظيف حسب وجهة نظرها.

السؤال الخامس: هل شكلت لجان تحقيق في شأن صناديق الاستثمار الكويتية في لندن والمكتب القائم بأعمال الهيئة في لندن؟

الاجابة: تم تشكيل لجنتي تحقيق في موضوعين بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة كما موضح ادناه:

أ ـ تحقيق بشبهات حول تصرفات بعض موظفي المكتب والخاصة بالمكافأة (البونص) والزيادة في الرواتب: بناء على الملاحظة الواردة من ديوان المحاسبة في تقريره الخاص بمكتب الاستثمار الكويتي في لندن لسنة 2018/2019 على ضوء القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة، فقد قام رئيس المكتب بالتحقيق بالمعلومات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.

وبعد الاطلاع على مستندات تثير شبهات حول تصرفات بعض موظفي المكتب والخاصة بالمكافأة (البونص) والزيادة في الرواتب خلال الفترة التي لم يكن هناك فيها رئيس تنفيذي بالأصالة في المكتب، تمت استشارة محامي المكتب ومكتب قانوني عالمي والذي اوصى بفتح تحقيق رسمي بالموضوع.

وبناء على ذلك تم تحويل الموضوع الى التحقيق، وتوصل التحقيق الى وقائع جسيمة تتعلق بسوء السلوك بحق ثلاثة مسؤولين في المكتب وتنطوي على شبهة تعدي على المال العام، وتتلخص فيما يلي:

٭ تعديل كشف المكافأة السنوية الخاص بموظفي المكتب بعد ان تم اعتماده والتوقيع عليه من قبل رئيس المكتب السابق.

٭ تضليل الهيئة العامة للاستثمار اخطاره بأن كشف المكافأة السنوية الخاص بموظفي المكتب المرسل للهيئة العامة للاستثمار هو توصية رئيس المكتب السابق.

٭ قيام الرئيس التنفيذي بالوكالة باعتماد المكافأة السنوية الخاصة به.

٭ قيام الرئيس التنفيذي بالوكالة باعتماد الزيادة في الراتب الخاصة به.

٭ زيادة راتب مديرة شؤون الموظفين والشؤون الادارية.

وبناء على نتائج التحقيق وتوصية المكتب القانوني العالمي والتنسيق مع العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار والادارة القانونية في الكويت واللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار، تم تحويل الاشخاص الثلاثة الى جلسة تأديبية، حيث تقرر فصل الموظفين الثلاثة بسبب شبهة التعدي على المال العام واستغلال المنصب والنفوذ لمنفعة شخصية ومخالفة قواعد تضارب المصالح والنزاهة والتضليل وعدم الأمانة.

ولقد تم رفع دعوى مدنية لاسترداد المال العام في المملكة المتحدة ولكن تم تأجيلها بقرار من المحكمة الى أجل غير مسمى.

ب ـ تحقيق بعملية نقل المبنيين المخصصين لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن وحسابات الصيانة الخاصة بتلك المباني: قام الرئيس التنفيذي لمكتب لندن فور ورود التقرير الاولي لديوان المحاسبة بتاريخ 8 ابريل 2019 الخاص بالموضوع اعلاه وقبل البدء بالتحقيق بإيقاف جميع العمليات من حسابات بنك لويدز حتى يتسنى له معالجة اي ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة، وقام بتقديم عرض عن الموضوع للجنة التنفيذية للهيئة لأخذ رأيهم، حيث تم الاتفاق على ان يقوم العضو المنتدب للهيئة بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع وقد تم ذلك وتم اصدار التقارير التالية:

٭ قامت لجنة التحقيق بإصدار اول تقرير لها بتاريخ 20 سبتمبر 2019.

٭ تم تعيين شركة غرانت ثورنتون للتدقيق في جميع اوجه الصرف في الحسابات والفواتير المرتبطة.

٭ قامت لجنة التحقيق بإصدار تقريرها النهائي بتاريخ 8 يونيو 2020.

ولقد تمت موافاة ديوان المحاسبة بهذين التقريرين بعد ترجمتهما للغة العربية.