الكويت – النخبة:
طالب قطاع التنمية الاجتماعية قطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون بالموافقة على منح صفة الضبطية القضائية لـ 3 إدارات تابعة له، وهي إدارة الأمومة والطفولة، وإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وإدارة الجمعيات الأهلية، ومخاطبة وزارة الداخلية للموافقة على طلبها، وذلك لما تقتضيه مصلحة العمل وللتيسير على العاملين في الوزارة في عملية مراقبة الحضانات والجمعيات الخيرية والأهلية.
وقال وكيل قطاع التنمية الاجتماعية المساعد في وزارة الشؤون حسن كاظم، ان «قطاع التنمية رفع مذكرة إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، لدرس مسألة منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارتي الجمعيات الخيرية والمبرات والجمعيات الأهلية، ومفتشات قسم حضانات الأطفال في إدارة المرأة والطفولة».
وأوضح كاظم في تصريح صحافي أمس، أن «الوزارة تسعى إلى منح صفة الضبطية القضائية لموظفي هذه الإدارات، حتى يتسنى لها احكام عملية الرقابة والمتابعة على تلك الجهات، وضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، والقانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة».
وعن الآلية المتبعة لمنح صفة الضبطية القضائية، قال كاظم إنه «عقب تزكية الأسماء ترفع إلى وزارة الداخلية للتأكد من خلو صحف الحالة الجنائية لها من الجرائم والأمور الأخرى المتعلقة بالشرف والأمانة»، مشيراً إلى أنه «بعد وصول موافقة وزارة الداخلية ترفع الأسماء إلى وزارة العدل لاعتمادها ومنح أصحابها صفة الضبطية، ومن ثم ترفع إلى وكيل وزارة الشؤون، الذي بدوره يرفعها إلى وزيرة الشؤون لإصدار قرار وزاري بها، وتحديد موعد لأداء القسم الخاص بالضبطية أمامها».
