ذكرت مجلة ميد ان اعتماد الكويت المفرط على النفط بالإضافة الى عمان عزز التباين الإقليمي داخل دول مجلس التعاون الخليجي ذات الاقتصادات المزدهرة، حيث تسببت شدة الاعتماد الاقتصادي على الهيدروكربون الى إثارة القلق بوجه خاص في الدوليتين الخليجيتين.
جاء ذلك في تحليل مؤشر الانتعاش الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا الذي أعدته مجلة ميد، والذي يكشف عن فجوة حادة في احتمالية النتائج الإيجابية لما بعد الوباء.
وبعد مرور الأشهر الواحد تلو الآخر دون ان تلوح في الأفق نهاية فورية للوباء، انقسمت دول المنطقة بشكل حاد إلى فريقين، الأول يضم الدول التي تصدت بقوة للتهديد الفيروسي وعواقبه الاقتصادية والثاني يضم الدول التي كانت استعداداتها أقل كفاية.
وقد حلت الكويت في المركز السابع إقليميا والأخير خليجيا على المؤشر بواقع 2.7 نقطة على نحو يكشف التأثير العميق للأزمة العالمية على المنطقة، وتعتبر أرقام البطالة المتزايدة في جميع الدول تقريبا، بما في فيها دول الخليج ذات معدلات البطالة المنخفضة تاريخيا من بين المؤشرات الأكثر إثارة للقلق، بالإضافة لارتفاع التخفيضات بالتصنيفات السيادية الإقليمية من قبل وكالات التصنيف العالمية.
واحتفظت قطر بأعلى تصنيف في مؤشر التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا بمجموع 4 نقاط، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى وضعها المالي العام الأكثر قوة باعتبارها الدولة العضو الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي بدلا من النفط.
الخمسة الأوائل
واحتلت الإمارات والسعودية المركزين الثاني والثالث بواقع 3.8 نقاط و3.3 نقاط على التوالي تليهما البحرين ومصر في المركزين الرابع والخامس بواقع 3.2 نقاط و3.1 نقاط على التوالي. وتحتفظ هذه البلدان الخمسة في بمراكزها على قمة ترتيب مؤشر التعافي دون تغيير عن المؤشر السابق الصادر في عام 2020.
وقالت المجلة ان من المحاذير الرئيسية بالنسبة للتوقعات المتفائلة لدولة الإمارات هو الضعف الحالي في نشاط سوق المشاريع، والذي انخفض بشكل ملحوظ في عام 2020 ولايزال في حالة تثير التساؤل مقارنة بالمستويات التاريخية.
كما شهد اقتصاد السعودية انخفاضا أكثر تواضعا من اقتصاد الإمارات في ضوء التوجيهات لزيادة الإنفاق المحلي والسياحة المحلية من قبل المواطنين السعوديين، الذين ينفقون عادة ما يقدر بنحو 18 مليار دولار على السفر والسياحة والتجزئة في الخارج سنويا.
المنطقة الأوسع
وعلى نطاق المنطقة الأوسع، يقع الأردن خارج أفضل خمس دول من حيث الأداء في التعافي بواقع 3 نقاط، حيث حسن مكانته بشكل كبير منذ المؤشر الأخير بفضل تسريع برنامج التطعيم، وزيادة ملحوظة في النشاط في قطاع المشاريع والنهوض لتنفيذ مخططات البنية التحتية المعلقة.
ويتبع الأردن كل من الكويت وعمان والمغرب بواقع 2.7 نقطة لكل منها، حيث شهدت الدولتان الخليجيتان اثنتين من أشد فترات الركود في عام 2020 ومن المتوقع أن يكون لديهما معدلات نمو اضعف في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2021، وفقا لصندوق النقد الدولي، حيث ان كلا البلدين لديهما مشكلة الاعتماد على النفط بصورة كبيرة، واختلال التوازن المالي، والضربة الشديدة التي يمثلها ضعف قطاع المشاريع نتيجة لخفض الإنفاق الحكومي. وفي حين يواجه المغرب مشاكل مماثلة، إلا ان ذلك ناتج عن ضعف مماثل في قطاعه غير النفطي.
خمس في ذيل القائمة
وفي ذيل قائمة الدول المصنفة في المؤشر تبرز إيران 2.4 نقطة والتي حققت نموا في عام 2020 وانخفاضا في معدل البطالة في عام 2021، إلا انه عليها التغلب على تداعيات العقوبات الأميركية، وتليها الجزائر وتونس اللتان تواجهان مشاكل اقتصادية بالإضافة الى عواصف سياسية.
وفي نهاية الترتيب حل العراق ولبنان، وقد شهد الاقتصادان أشد الانكماشات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، ولديهما أسوأ التصنيفات الائتمانية بين دول المؤشر.
