قال بنك الكويت المركزي ان الحساب الجاري للكويت حقق فائضا بلغ نحو 8ر6 مليار دينار كويتي (نحو 4ر22 مليار دولار امريكي) في عام 2020 مقابل فائض قدره 10 مليار دينار (نحو 33 مليار دولار) في عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3ر32 في المئة.
وأضاف (المركزي) في بيان صحفي اليوم الاحد بشأن البيانات الاولية لميزان مدفوعات الكويت لعام 2020 ان معاملات الاقتصاد الكويتي مع العالم الخارجي تظهر قدرته على تجاوز التداعيات السلبية التي تسببت بها جائحة كورونا (كوفيد-19).
وعزا التراجع في الحساب الجاري إلى انخفاض قيمة اجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن بنسبة 6ر23 في المئة فضلا عن انخفاض قيمة اجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين بنسبة 9ر19 في المئة.
وذكر ان قيمة فائض الميزان السلعي انخفضت العام الماضي بنسبة 8ر55 في المئة مقارنة بالعام السابق مسجلة 7ر4 مليار دينار (نحو 5ر15 مليار دولار امريكي) عازيا هذا الانخفاض الى انخفاض الصادرات النفطية نتيجة ضعف الطلب على النفط مع تباطؤ النمو العالمي وتراجع اسعاره في الأسواق العالمية بسبب تداعيات فيروس كورونا.
واوضح ان حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين كخدمات النقل والسفر والاتصالات والانشاءات) سجل انخفاضا بسنبة 9ر41 في المئة ليبلغ 1ر3 مليار دينار (نحو 2ر10 مليار دولار امريكي) مبينا ان هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع العجز المسجل في بند السفر.
وعن تطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات الكويت (الحساب المالي للمعاملات التي تنطوي على تبادل اصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين) في السنة الماضية أظهر ان التدفقات المالية الصافية الى الخارج بلغت نحو 4ر6 مليار دينار (نحو 21 مليار دولار امريكي).
وبين (المركزي) انه نتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية فقد سجل الوضع الكلي لميزان المدفوعات العام الماضي فائضا قدره 5ر2 مليار دينار كويتي (نحو 2ر8 مليار دولار) مقابل فائض قدره 815 مليون دينار (نحو 6ر2 مليار دولار) في عام 2019.
وأشار الى انه بنظرة اشمل لوضع ميزان مدفوعات الكويت تأخذ في الاعتبار تغير صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند (الحكومة العامة) فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضا قدره 3ر3 مليار دينار (نحو 8ر10 مليار دولار) العام الماضي مقابل فائض قدره 7ر3 مليار دينار (نحو 2ر12 مليار دولار) في عام 2019.
