قالت أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى اليوم الاحد إن دولة الكويت أدخلت إصلاحات تنظيمية مهمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أسهمت في تنمية الاقتصاد الرقمي عبر قفزات تنموية قائمة على الابتكار وحققت نجاحا إقليميا ودوليا.
جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية على هامش استضافتها للأمين عام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى والوفد المرافق لمناقشة أوجه تعزيز القيم الرقمية ودعم القواعد الأساسية التي تحكم الاقتصاد الرقمي وإمكانية تقديم جميع سبل التعاون للنهوض بقطاع الاتصالات.
وأفادت اليحيى ان صندوق الحماية التنظيمي الخاص بالمنظمة سيوفر بيئة خاضعة للرقابة لاختبار المنتجات الجديدة ما يتيح مزيدا من الابتكار والتوسع في بدء التشغيل عبر الحدود مبينة ان تجربة الكويت هذه ستحظى باهتمام مشترك ورئيسي في هذا المجال.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات سالم الاذينة في تصريح مماثل حرص الهيئة على تهيئة الظروف المناسبة لايجاد وتسريع النمو في الاقتصاد الرقمي لدعم قطاعات الدولة وتنويع مصادر الدخل وايجاد فرص عمل للشباب.
وقال ان هذه الزيارة تأتي تأكيدا على اهتمام دولة الكويت بتمكين التحول الرقمي بالبلاد عبر التعاون مع المنظمات الدولية لايجاد اقتصاد رقمي يكون داعم لجميع القطاعات الاخرى.
وأوضح ان التعاون مع منظمة التعاون الرقمي ينطلق عبر خمس مبادرات مهمة وهي تدفق البيانات والتمكين الرقمي ومؤشر نضج الاقتصاد الرقمي والجوائز الرقمية والتوسع في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر ان منظمة التعاون الرقمي ومقرها المملكة العربية السعودية تهدف إلى تسريع النمو في الاقتصاد الرقمي عبر تقليل العوائق التي تحول دون تدفق البيانات عبر الحدود والابتكار والتجارة لتعزيز التحول الرقمي عن طريق تبادل أفضل الممارسات وتنمية رأس المال البشري.
المصدر– كونا
